69 لجنة قضائية فرعية للإشراف على الإنتخابات التشريعية

سيتم تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات بداية من هذا الثلاثاء على أن تستمر العملية إلى غاية الخميس، حسب ما جاء في بيان للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
وحسب بيان اللجنة الوطنية فسيبلغ عدد اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 10 ماي المقبل 69 لجنة سيتم توزيعها على كل الدوائر الإنتخابية المحددة بموجب الأمر رقم 12 - 01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، ومعلوم أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية التي استحدثت بموجب القانون العضوي المتضمن نظام الإنتخابات كانت قد نصبت رسميا الأسبوع الماضي.
وتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية التي يرأسها سليمان بودي من 316 عضو، وتضم هذه اللجنة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرين من هيئات قضائية أخرى، وستعمل هذه اللجنة على خط متواز مع لجنة المراقبة، كجهتين مكلفتين بتلقي الشكاوى والطعون حسب تخصص كل واحدة منهما، وحسب ما حدده قانون الانتخابات في طبعته الجديدة، كما كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في خطابه الذي استدعى فيه الهيئة الناخبة أن لجنة مؤلفة حصريا من قضاة ستتولى مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. ويأتي تنصيب هذه الهيئة كإضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.