حرمت الحكومة، المجلس الشعبي الوطني المقبل، الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر ماي القادم، من مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي كان يفترض أن يكون أول مشروع قانوني، يوضع بين أيدي النواب الجدد. وسارعت وزارة المالية إلى عرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12 03 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحسب بيان صادر عن الغرفة السفلى أمس. ودأب الجهاز التنفيذي على تمرير قانون المالية التكميلي عن طريق أمرية، وهي الصيغة التشريعية التي لا تسمح للنواب بمناقشة بنود القانون، وتضعهم أمام أمرين لا ثالث لهما، إما المصادقة عليه كما جاء من الحكومة، أو رفضه جملة وتفصيلا، عكس القوانين العادية التي يمكن فيها للنواب حذف أو إضافة أو تعديل المواد المثيرة للجدل. غير أن اللافت في قانون المالية التكميلي لهذا العام، هو عرضه للمصادقة على نواب الشعب بعد شهرين فقط من عمر العام الجديد، وهو أمر خلف استغرابا لدى الطبقة السياسية، سيما الأحزاب الممثلة في المجلس، والتي اعتادت على المصادقة على هذا القانون، مع بداية الدورة الخريفية للبرلمان، أي في شهر سبتمبر من كل عام، بعد أن يكون رئيس الجمهورية قد أحاله على الهيئة التشريعية ما بين العطلتين الربيعية والخريفية للبرلمان. وكان يمكن للحكومة ألا تستعجل في عرض المشروع على البرلمان، خاصة وأنها اعتادت على إحالة قانون المالية التكميلي إلى البرلمان في الصيف، على أن تتم المصادقة عليه في الخريف، غير أن الوضع اختلف هذه المرة، بحيث عمدت الحكومة إلى إحالة القانون في شهر فيفري، بينما كان البرلمان في عطلة، ليصادق عليه في مارس بعد افتتاح الدورة. ويعتقد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، عبد القادر دريهم، أن إقدام الحكومة على إجراء من هذا القبيل، إنما الهدف منه "تمرير إجراءات وتنظيمات في القانون المذكور في ظل المجلس الحالي، نظرا لتوجسها وخشيتها من أن تفرز الانتخابات التشريعية المقبلة، برلمانا قويا وسياديا، قد يسقط ما رغبت الحكومة في تمريره". وأضاف دريهم في اتصال مع الشروق: "كنا نتمنى أن تجسد الحكومة حسن نيتها في الإصلاحات، وتتعاطى مع قانون المالية التكميلي كما جرت عليه العادة على الأقل، لكنها فضلت التمادي في سياساتها القديمة، ما يطرح المزيد من التساؤلات حول جدية الإصلاحات"، التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه الشهير منتصف أفريل المنصرم. من جهته، استغرب نعمان لعور، رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، استعجال عرض قانون المالية التميلي لسنة 2012، وقال: "أمر غريب أن يعرض مشروع قانون المالية التكميلي بعد شهرين فقط من دخول قانون المالي العادي حيز التنفيذ". وتابع نائب حمس: "كان حريا أن يترك القانون ليناقشه المجلس المقبل، بالنظر لما طال المجلس الحالي من انتقادات، فضلا عن كون أعضائه منشغلين بالترشح في الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة، يثير تساؤلات كثيرة بشأن مصداقية مؤسسات الدولة. ويتحدث مشروع اقانون المالية التكميلي 2012، عن رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار، والتقويم الإستثنائي المدرج ما بين 15 و50 بالمئة من المعاشات ومنح التقاعد المتراوحة ما بين 15 ألفا و40 ألف دينار.
