البرلمان يتأخر عن مناقشة العديد من القوانين التي تسلمها من الحكومة

مصادر تتحدث عن تأجيلها إلى الدورة الربيعية

يوشك نواب الغرفة السفلى على الإجماع بأن هناك بطالة تسود الغرفة وذلك بسبب التأخر في مناقشة العديد من مشاريع القوانين التي سلمتها الحكومة بعد الاجتماع الثلاثي، الذي حضره ممثلون عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورئاسة الحكومة قبل موعد افتتاح الدورة الخريفية الحالية.
وقد تقرر خلال الاجتماع في تلك الفترة إحالة المشاريع القانونية التالية: مشروع قانون المالية لسنة 2010، ومشروع قانون يتضمن قانون ضبط الميزانية، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظي الحسابات، ومشروع قانون يتعلق بالمحكمة العليا وعملها وتنظيمها، ومشروع قانون يتضمن تداول الديون المهنية، إضافة إلى مشاريع قانونية أخرى تتمثل في: مشروع القانون المتضمن القانون النووي، ومشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومشروع القانون المتضمن قانون البلدية، ومشروع القانون المتضمن قانون الولاية، ومشروع قانون يحدد شروط حق ممارسة الامتياز التجاري، ومشروع القانون المتعلق بموظفي البرلمان، بالإضافة إلى الأمريات الثلاثة، التي تمت المصادقة عليها، والمتمثلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وقانون المرور والقانون المتعلق بتنظيم استغلال رمال الوديان، وباستثناء مشروع قانون المالية لسنة 2010، الذي نوقش منذ أيام وتمت المصادقة عليه ليمرر إلى مجلس الأمة، لكونه يعتبر الآلية القانونية الوحيدة التي يمكن أن تبعث الحياة في دواليب الدولة ، فإن بقية المشاريع القانونية التي التزمت بها الحكومة، تبقى محل شكوك كبيرة، لاسيما إذا علمنا أن عمر الدورة الخريفية الحالية، انقضى منها أزيد من شهرين، وعمر الدورة الحالية ينتهي مطلع شهر أفريل المقبل، غير أن برلمانيين لا يرون في هذا الأمر تبريرا مقنعا، لأن الهيئة التشريعية يخولها الدستور صلاحية المبادرة بالتشريع، من خلال اقتراح مشاريع القوانين، وهي الصلاحية التي تبقى غائبة أو مغيبة من قاموس المجلس الشعبي الوطني، وخاصة إذا علمنا أن مكتب هذه الهيئة، ينام في الوقت الراهن على عدد من مقترحات مشاريع قوانين تقدم بها نواب وفق الأطر النظامية للمجلس، غير أنه تم وأدها، على غرار مقترح مشروع القانون المتضمن تعديل النظام الداخلي للمجلس، الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ولقي مساندة كتلة حزب العمال، ومقترح مشروع قانون آخر يتعلق بمنع التعامل مع الكيان الصهيوني، وهي المشاريع التي توقفت عند مكتب المجلس الذي يتكون من رئيس الغرفة السفلة وتسعة من نواب