تختتم أشغال الدورة الربيعية الحالية يوم 14 جويلية المقبل، أي بتقليص مدته 22 يوما من عمرها، وهي الدورة التي وصفت بالجوفاء، باستثناء المصادقة على بيان السياسة العامة، قانون المالية التكميلي لسنة 2011، مشروع قانون البلدية، زادتها قتامة الأصوات السياسية المطالبة بحل مجلس زياري ضمن مجموعة المقترحات المتعلقة بالإصلاحات. لأول مرة منذ انطلاق أشغال البرلمان التعددي لسنة 1997 لجأ مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري في اجتماعه أمس إلى تقليص عمر الدورة الخريفية للبرلمان ب22 يوما دون إعطاء أي مبرر، في عز موجة إصلاحات تعرفها الجزائر ممثلة في مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، وظروف حراك الشارع العربي، وهي الظروف التي زادت من تعالي أصوات حل البرلمان لاسيما في حزمة المقترحات التي تلقاها ثلاثي هيئة المشاورات السياسية برئاسة الجمهورية. واكتفت الدورة الربيعية بعرض بيان السياسة العامة للحكومة، والمصادقة على مشروع قانون البلدية، وككل سنة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، كما صادقت الدورة على مشروع قانون رفع حالة الطوارئ، كما عاش البرلمان حالة احتقان بين العديد من التشكيلات ورئاسة المجلس كالذي عرف يوم عرض بيان السياسة بين الوزير الأول أحمد أويحيى ونواب الأرسيدي الذين بلغ بهم الأمر حد الانسحاب من كل هياكل البرلمان، إضافة إلى مقاطعة نواب موسى تواتي وأبو جرة سلطاني وكذا كتلة الدعوة والتغيير لجلسة المصادقة على قانون البلدية.
