ساسة باريس "منزعجون" من طلبات الجزائريين للجوء إلى فرنسا!

ملف "الفيزا" والمهاجرين يتكرر مع كل زيارة لمسؤوليهم

"لا نحتاج لطلب اللجوء في فرنسا.. وهذه ملفات يجب أن نعالجها مع الجزائر"، هي العبارة التي عبر بها وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، عن انزعاج بلاده الشديد من طلبات لجوء الجزائريين المتزايدة نحو فرنسا سنويا، حيث بلغ عددهم 2500 جزائري العام المنصرم، وباتوا ضمن10 جنسيات الأكثر طلبا للجوء حسب هيئة حماية اللاجئين والمحرومين من الجنسية.
شكل موضوع طلبات لجوء الجزائريين إلى فرنسا والتأشيرة محور نقاش ومحادثات بين وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ونظيره الفرنسي جيرار كولومب الذي "استغرب" من رغبة شريحة من الجزائريين في الإقامة ببلاده، وبالتالي الحصول على الجنسية الفرنسية.
وحسب المسؤول الفرنسي، فإن الجزائريين غير مجبرين على هذا الفعل بالنظر إلى أن قنصليات بلاده في الجزائر تمنح آلاف التأشيرات للجزائريين سنويا سواء بالنسبة للراغبين في زيارة فرنسا بغرض السياحة أو لأولئك الذين يريدون استكمال دراستهم في ذلك البلد. وقال كولومب في زيارته إلى الجزائر نهاية الأسبوع إن فرنسا "تقدم عددا كبيرا من التأشيرات للجزائريين، فكيف نفسر طلبات اللجوء؟"، مؤكدا أنه يتعين على الجزائر وفرنسا العمل سويا "لإفشال شبكات تهريب المهاجرين" وإيجاد "قطب استقرار" في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتحول ملف التأشيرة والهجرة إلى فرنسا من طرف بعض الجزائريين إلى "مادة دسمة" للمسؤولين الفرنسيين في زياراتهم المتكررة إلى الجزائر، والدليل ما وقع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 6 ديسمبر المنصرم، إلى الجزائر العاصمة، حيث تفاجأ عند جولته في شوارعها، بالشباب الذين طالبوه بمنحهم التأشيرة، في مشهد استنكره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعمّد ماكرون أن لا يمر على ما سمعه في شوارع العاصمة مرور الكرام، فكان عليه أن رد على مطلب الفيزا في ندوة صحفية عقدها بفندق الأوراسي، فقال "سمعت كثيرا "الفيزا ..الفيزا".. لكن عندما سألت الشباب لما تريدونها وجدت أنهم لا يعلمون".
وعرض الرئيس الفرنسي نظرته لملف التأشيرة التي ترتكز على مرحلتين، الأولى تخص "تسهيل تنقل المثقفين والفنانين ورجال الأعمال والنساء السياسيات..."، ثم تأتي تأشيرات الدراسة، معتبرا "الفيزا نحو فرنسا ليست مشروع حياة"، لأن بلاده بدورها "ينتظرها عمل كبير لإدماج الجاليات الأجنبية ولبناء اقتصادها..." يقول الرئيس الفرنسي.
وإضافة إلى ملف التأشيرة والهجرة، شكل ملف دور الأئمة الجزائريين في ترقية الإسلام "المعتدل" و"الوسطي" في فرنسا محور محادثات بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى ووزير الدولة وزير الداخلية والديانات الفرنسي، جيرار كولومب.
وقد تناول الطرفان موضوع تنمية إسلام الوسطية والاعتدال بفرنسا، كما كان اللّقاء فرصة للحديث عن التجربة بين البلدين في موضوع إيفاد الأئمة إلى مسجد باريس الذي يضمن تكوين الأئمة من خلال معهد الغزالي المتعاون مع عدّة جامعات فرنسية.
وأكد محمد عيسى، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "شريك موثوق" بالنسبة لوزارة الداخلية والأديان الفرنسية "من أجل إقامة وإحلال الإسلام الوسطي والتعايش"، معربا عن ارتياحه "لرؤية فرنسا تستعين بخبرة الجزائر التي تكوّن أئمة جيدين قادرين على دعوة المسلمين الفرنسيين ليكونوا في خدمة مجتمعهم والدفاع عن أمتهم وترقية الإسلام المعتدل".
من جانبه أشار كولومب إلى أن بلاده والجزائر "متفقان على تطوير إسلام قرطبة المتفتح على الآخرين وخلق عالم معاصر ومنير من كافة وجهات النظر"، مضيفا "يجب أن يعود الإسلام مجددا رمزا للحضارة وما يجري في الجزائر في هذا المجال مهم للغاية".