تعيش العائلات المقيمة بحي 450 مسكن ببئر خادم والمستفيدة من سكنات بصيغة "أبيسي كناب" حالة أقل ما يقال عنها إنها مزرية منذ أكثر من 20 سنة دون تدخل مسؤولي 5 عهدات تعاقبت على البلدية دون تسوية وضعية العائلات العالقة، ومازاد الطين بلة هو غياب المرافق الضرورية على غرار الماء والكهرباء والتي يستفيدون منها بطريقة غير شرعية، وأمام هذه الوضعية تبقى وعود المسؤولين مجرد حبر على ورق. لاتزال معاناة سكان حي 450 مسكن ببئر خادم الذين استفادوا من صيغة " أبيسي كناب" متواصلة منذ سنة 1989 دون تحرك السلطات الوصية، على غرار ولاية الجزائر، وكذا الدائرة الإدارية لبئر مراد ريس ناهيك عن بلدية بئر خادم. وحسب المواطنين الذين التقت بهم "الشروق" في الحي فإنهم استفادوا من مقرّرات استفادة بذات المجمع السكني، ليتفاجؤوا سنة 1995 بتوقف المشروع الذي لم تتجاوز نسبة أشغاله 60 من المائة لأسباب يجهلونها حتى كتابة هذه الأسطر، الأمر الذي دفع بالمستفيدين من الدخول إلى سكناتهم غير المكتملة لا داخليا ولا خارجيا وسط غياب كلي للمياه الشروب والكهرباء حتى التهيئة الخارجية للطرقات تعيق تحركات المارة وأصحاب المركبات، حيث يخيل لك وأنت تسلك مسالك الحي أنك بإحدى القرى النائية ليس ببلدية تقع بعاصمة البلاد. وأكد السكان أنهم يعيشون حالة أقل ما يقال عنها إنها مزرية ويفتقرون إلى أدنى شروط الحياة الكريمة، فالكهرباء يستفيدون منها بطرق غير قانونية، حيث تم ربط السكنات من أحد المولدات أو ربط سكناتهم بالكهرباء من عمارات مجاورة، وأثناء توجه السكان إلى مسؤولي البلدية تحججوا بعدم قدرة البلدية على التكفل بالتمويل، أما المياه الشروب فحدث ولا حرج، حيث أن شركة تسيير المياه قامت بإنجاز شبكة الأنابيب الناقلة للمياه الشروب وإيصالها لغاية البنايات دون ربطها بالعدّادات لأسباب يجهلها السكان الذين وعدوا بشنّ حركات احتجاجية ونقل احتجاجهم إلى مقر الولاية في حالة لم يجدوا حلولا سريعة، خصوصا بعدما عرف الحي توسعا كبيرا للسكنات الفوضوية، ناهيك عن استغلال المحلات المتواجدة في أسفل العمارات للسكن نظرا لغياب السلطات. وعليه طالبت العائلات والي العاصمة عبد القادر زوخ وكذا وزير السكن والعمران يوسف شرفة بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم في القريب العاجل.
