"من هم المستفيدون من المشروع ولماذا تعطل قرار طرد المحتلين ل241 شقة؟"

جمعية المستفيدين من صيغة "كناب بنك" تتساءل:

تحويل السكنات من "كناب بنك" إلى البيع بالإيجار والترقوي المدعم "قرار تعسفي"
تتساءل جمعية المستفيدين الشرعيين المسجلين في برنامج الصيغة السكنية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب بنك” لجسر قسنطينة عن المستفيدين الحقيقيين من هذه السكنات خاصة بعد تحرك وزارة السكن والعمران والمدينة بتحويل البنايات السكنية التي يعود تاريخ تشييدها إلى عهد الرئيس السابق شاذلي لإسكان أصحابها من المستفيدين بعد اكثر من 20 سنة من الانتظار في ظل عرقلة تنفيذ قرار العدالة بطرد المحتلين منها.
واستغربت جمعية المستفيدين الشرعيين من 750 مسكن لجسر قسنطينة ذات الصيغة السكنية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) من قرار تحويل اطار السكنات من ”apc cnep“ إلى صيغة البيع بالإيجار الخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” خاصة وأن انتظار استفادة السكان منها جاء بعد طول انتظار ليتفاجؤوا بتعديلات إدارية وتاخرات بعد تجميد دام لأكثر من 20 سنة.
وفي بيان تستحوذ ”الفجر” على نسخة منه، فان المشروع السكني بصيغة بلديات ”كناب بنك” توقف بسبب صعوبة تسديد المستحقات ما أدى بالجهات المحلية إلى توقيف المشروع واستبداله بصيغة السكن التساهمي بقرار وزاري بالقطاع دون الأخذ بعين الاعتبار للقائمة الاسمية للمستفيدين من المشروع الأصلي.
وشددت الجمعية بضرورة التسريع في قرارات طرد المحتلين الذين تمكنوا من تحويل العمارات الغير المكتملة البناء والتي تقدر بحوالي 241 شقة بجسر قسنطينة إلى بيوت قصديرية بعدما احاطو هياكل العمارات المكونة من 3 طوابق بأسوار غير مكتملة البناء واستعمال الاكياس البلاستيكية لغلق النوافذ إلى جانب تحويل مداخل العمارات إلى شبه اسطبلات لركن سياراتهم.
كما تساءلت الجمعية في بيانها في الوقت ذاته عن عدم تحرك العدالة إزاء الوضع ملمّحة إلى وجود شبه لغز ما نظرا لتماطل المسؤولين في حسم المسالة بصفة نهائية خاصة وأن الأمر لم يقتصر فقط على مستفيدي بلدية جسر قسنطينة وإنما مشروع المستفيدين من كناب بنك بكل من عين البنيان التي تحصي 190 شقة و432 ببلدية دالي ابراهيم و786 ببلدية الدار البيضاء فيما تتواجد صيغة ذات المشروع ب600 شقة ببراقي و160 ببرج الكيفان و450 ببئر خادم، فيما تداولت مصادر مسؤولة أن آمر توقيف إعادة تمويل المشروع يعود إلى أخطاء في التسيير وعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها في الانجاز ما يعني أنها تشكل خطرا على قاطنيها الامر الذي حال دون إتمام الأشغال في آجالها.