وزير الصحة يلتقي مجددا ممثلي الأطباء المقيمين

ثاني اجتماع في ظرف أسبوع لإنهاء أزمة المضربين

يلتقي وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، الثلاثاء، بممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، بعدما أكد أن باب الحوار مازال مفتوحا رغم مواصلة المقيمين للإضراب بناء على قرار الجمعيات العامة بسبب ما أسموه " التناقض" الحاصل بين ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة الاجتماع وما ظهر في المحضر الذي نشرته الوزارة فيما بعد.
وأكد ممثل الأطباء المقيمين طايلب محمد في تصريح ل"الشروق"، الإثنين ، أنهم لبوا نداء الوزارة وسيجلسون من جديد في طاولة الحوار ليستمعوا لمقترحات الوزارة، وللرد عليها، وأضاف ذات المتحدث أنهم متمسكون بمطالبهم ولن يقبلوا أي تلاعب بهم ، مشددا على أن الرأي الأخير بعد الاجتماع يرجع للقاعدة.
ويعتبر هذا الاجتماع الحادي عشر في ظرف خمسة أشهر منذ بداية الإضراب المفتوح الذي شنه المقيمون عبر المستشفيات الجامعية، وكذا الثاني بعد اجتماع الفاتح أفريل المنصرم، حيث يطالب المحتجون منذ شهر نوفمبر بتحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانات اللازمة للطبيب المقيم خاصة في المناطق النائية وولايات الجنوب التي يوجهون لها في إطار الخدمة المدنية، كما رفعوا مطالب بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية والتي اعتبروها سلاحا في يد مديري الصحة للضغط عليهم وعدم تمكينهم من الإمكانات ولا حتى السكن الوظيفي، باعتبار أنهم مجبرون على أداء الخدمة المدنية لأن تسلم شهاداتهم النهائية مرهون بأدائها.
فيما سبق لممثلي الأطباء المقيمين التعبير عن خيبة أملهم لما احتواه محضر الاجتماع الأخير من نقاط مبهمة، سواء بالنسبة لسنوات الخدمة المدنية والتي تم الإبقاء عليها كما كانت، أو بالنسبة لدمج الخدمة العسكرية مع الخدمة المدنية في وقت كانوا يطالبون بالمساواة مع باقي المواطنين في حق الإعفاء، أو حتى بالنسبة للحق في عطلة الأمومة للطبيبة المقيمة والتي تحرم من هذا الحق كما تضطر لإعادة السنة بسبب ذلك، رغم أنها تملك إمكانات ومؤهلات لتدارك ما فاتها بيداغوجيا، فضلا عن المنحة التي قال عنها المقيمون أن إقرارها في المناطق النائية وعدم منحها في الشمال هو إجحاف، وكذا مراجعة القانون الأساسي التي وردت بشكل مبهم وغير واضح، ليعتبر المعنيون أن اللقاء لم يخرج بنتيجة تجعلهم يجمدون الإضراب ويتراجعون عن مقاطعة امتحانات نهاية التخرج.