الأطباء المقيمون يقرّرون مواصلة الإضراب

انتهت الجمعيات العامة التي عقدها الأطباء المقيمون أمس عبر كافة المستشفيات الجامعية على امتداد القطر الوطني إلى قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية بسبب عدم اقتناعهم بالمقترحات والخطوات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤخرا، و عدم رضاهم عنها، وقرروا إعداد جملة من المقترحات لرفعها للوصاية قريبا ومواصلة الحوار معها.
اعتبر الأطباء المقيمون المجتمعون أمس في جمعيات عامة عبر كامل الولايات التي تضم مستشفيات جامعية، المقترحات والخطوات التي قامت بها الوزارة الوصية مؤخرا غير كافية، وعليه قرروا مواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه منذ شهور إلى غاية الاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف.
وقال محمد طايلب المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أن كل الجمعيات العامة التي انعقدت أمس قررت مواصلة الإضراب، والتنسيقية تعمل في الوقت الحالي مع المقيمين من أجل إعداد جملة من المقترحات والآراء ورفعها للوزارة الوصية مستقبلا.
وأضح المتحدث في تصريح للنصر أمس أن الجمعية العامة الخاصة بولاية الجزائر العاصمة قررت بنسبة 100 من المائة مواصلة الإضراب، ونفس الشيء بالنسبة لوهران وعنابة، والبليدة و تيزي وزو وسطيف غيرها، حيث أبدى الأطباء المقيمون عدم رضاهم عن المقترحات والحلول الأخيرة التي تقدمت بها وزارة الصحة واعتبروها غير كافية.
وبقسنطينة قررت الجمعية العامة التي عقدها الأطباء المقيمون أمس مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب والتكفل بالنقاط التي تطرق لها اجتماع الأحد الماضي، ورفض أعضاء الجمعية العامة استئناف العمل أخلاقيا، وزميل لهم من ولاية جيجل يرقد في المستشفى وقد أصيب بالشلل بعد الاحتكاك الذي تعرض له مع قوات مكافحة الشغب في بن عكنون بالعاصمة خلال فترة الاحتجاجات، حيث طالبوا بإنصافه.
وعن الملفات التي لم تلق رضا الأطباء أضاف طايلب أن مطلب إلغاء الخدمة المدنية لم يتحقق بعد ولم يتم الاتفاق بشأنه، ونفس الأمر بالنسبة للخدمة العسكرية التي قال إنهم يثمنون ما تم اتخاذه من قبل وزارة الدفاع الوطني بهذا الخصوص لكنهم لا يزالون يطالبون بالمساواة، أما بخصوص القانون الأساسي الذي أعلنت الوزارة الوصية أنه ستتم مراجعته فقد قال محدثنا أنها مشكورة على هذا لكنهم ينتظرون تجسيده على أرض الواقع.
و عدد طايلب أيضا نقاطا أخرى لا يزال المقيمون يعتبرونها دون حل على غرار التكوين، الذي قال بشأنه إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت غائبة في الاجتماع الأخير بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ولم يتم التطرق إلى هذه المسألة، فضلا عن نقاط مهنية أخرى.
وأبدى المتحدث تمسكا كبيرا بمبدأ الحوار مع الوزارة الوصية حتى التوصل في القريب العاجل إلى تسوية كافة الملفات العالقة وإنهاء الإضراب، وقال إن التنسيقية ستجمع من عند الأطباء المقيمين جملة الاقتراحات و الحلول التي يرونها مناسبة لترفع بعد ذلك للوزارة الوصية.
ونشير في هذا الإطار أن لقاء هاما عقد مساء الأحد الماضي بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحت إشراف الوزير مختار حسبلاوي و بحضور ممثلين عن تنسيقية الأطباء المقيمين وتوج باتخاذ جملة من الخطوات منها، مراجعة القانون الأساسي لفئة الأطباء المقيمين وتصحيحه، وتم في هذا الصدد التحدث عن الحق في عطلة الأمومة، التغطية القانونية، العطل الخاصة، والعطل العلمية.
كما تم الاتفاق في ذات اللقاء على أن تحديد مدة الخدمة المدنية يكون بين 3 إلى 4 سنوات في مدن الشمال الجامعية، ومن عام إلى عامين في المدن الأخرى بما فيها المدن الجامعية في الجنوب.
كما تم اتخاذ قرار بخصوص السكن، حيث يتم توفير سكن خاص مجهز ومكيف ولائق قبل التعيين في الخدمة المدنية في مدن الجنوب والهضاب العليا والمدن التي تبعد 100 كلم أو أكثر عن مقر سكن الطبيب المعني، وفي حال عدم توفر هذا السكن على مدير المؤسسة الصحية توفيره عن طريق الكراء، هذا فضلا عن تلقي الطبيب المقيم المعين راتبه فور تعيينه.
وحسب التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين فقد اشترط وزير الصحة عليها مقابل ذلك وقف الإضراب واستئناف العمل مباشرة، لكن هذه الأخيرة أرجعت الفصل في هذه المسألة للجمعيات العامة التي عقدت أمس والتي خرجت بقرار مواصلة الإضراب.