فضيحة جزائرية.. استيراد قرنيات موتى أمريكيين غير مراقبة..!

كشف عنها مختصون في طب العيون

كشف مختصّون في طبّ العيون في ملتقى طبّي بالمستشفى الجامعي بوهران مؤخّرا، أنّ الجزائر كانت تستورد قرنيات من الولايات المتحدّة الأمريكية لموتى معدّلات أعمارهم 60 سنة، لزرعها لمرضى جزائريين، لكنّ ضعف مراقبتها أدّى إلى فشل العمليات، أين دعوا إلى ضرورة التشجيع على التبرّع بقرنيات الموتى في الجزائر واستحداث بطاقة تبرّع لكلّ مواطن وبنوك على مستوى المستشفيات.
أكّد مؤخّرا، رئيس مصلحة الطبّ الشرعي بالمستشفى الجامعي بوهران البروفسور، سلي بومسلوت في ملتقى علمي حول "زرع القرنية"، أنّ الشريعة الإسلامية والفتوى لا تعارض أبدا زرع القرنية لدى مريض بعد نزعها من جثّة ميّت، وأنّ قوانين الصحّة في الجزائر كذلك ترخّص بهذه العمليات شريطة أن تكون مجّانية وبطريقة لا يعلن فيها عن هويّة الجثّة المتبرّع منها بالقرنية، مشيرا إلى قانوني 1985 و1990، وذكر أنّ هذه العمليات ظهرت في العالم لأوّل مرّة منذ سنة 1905، إلاّ أنّها لا تزال محتشمة في الجزائر، ففي 2006 تمّ تسجيل بعض عمليات زرع القرنية باستيرادها من الولايات المتحدّة الأمريكية، إلاّ أنّها تراجعت بعد ذلك بسبب الأعباء المالية الكبيرة، ثمّ انطلقت من جديد في سنة 2015، مع إمكانية الحصول على القرنية من جثث الموتى بشروط بيولوجية، حيث تكون العملية بعد 4 ساعات من الوفاة أو بعد 20 ساعة كأقصى تقدير إذا بقيت الجثّة في درجة حرارة 4، أمّا البروفسور أمين درور، المختصّ في طبّ العيون فقد أشار إلى فترة 10 سنوات عرفت فيها عمليات زرع القرنية تراجعا كبيرا، متوقّعا أن يصل عدد مرضى العيون إلى 200 ألف حالة بالجزائر خلال سنة 2020 في حين لم يستفد من عملية زرع القرنية إلاّ 430 مريض منذ سنة 2008، موضّحا مختلف المراحل التقنية والتطويرات التي يعرفها هذا النوع من العمليات، وكشف ذات المتحدّث أنّ القرنيات التي كانت تستورد من الولايات المتحدّة الأمريكية سابقا لأشخاص موتى معدّلات أعمارهم 60 سنة، لم تكن مراقبة بالشكل الكافي، لذلك لم تكن العديد من العمليات ناجحة، بل تسبّبت في حدوث أمراض على مستوى العينين، مقترحا خلق بنك للتبرّع بالقرنيات على مستوى مؤسّسات صحيّة جزائرية للاستفادة منها وفق شروط مراقبة واضحة، وبالتالي فإنّ استغلال قرنيات الموتى يخفّف الأعباء المالية المخصصّة بالاستيراد.
أمّا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة وهران الدكتور لخضاري فقد أشار إلى وجود تيّارين متعارضين فيما يتعلّق بنزع قرنية الموتى، أحدهما يرفض المساس بجسد الميّت، والثاني يتوافق مع الطبّ الحديث ويبيحها لأغراض طبيّة ويشجّع عليها، معتبرا أنّ أخذ القرنية من الميّت "صدقة"، ودعا إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية على مستوى المساجد للتشجيع على ذلك. وخلص المؤتمرون إلى توصيات أهمّها الدعوة إلى تنظيم عملية زرع القرنية في قانون الصحّة الجديد وتخويل مصالح الطبّ الشرعي بأخذ القرنية من الموتى ووضعها في بنوك على مستوى المؤسّسات الصحّية، واستحداث بطاقة تبرّع يحوز عليها كلّ مواطن يرغب في ذلك وسجّل رفض وطني، والعمل على تكوين الطواقم الطبيّة على عمليات زرع القرنية.