تسوية نهائية للعقارات المسجلة ضد مجهول

كانت تحول سابقا إلى أملاك الدولة بعد خضوعها للمسح

وجهت المديرية العامة لأملاك الدولة مذكرة إلى جميع مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري عبر الوطن، تأمرهم فيها بالإسراع في غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول وتسويتها نهائيا، ابتداء من الفاتح أفريل الجاري، وهذا بهدف وضع مخطط مسح وطني إلى جانب الانطلاق في تفعيل قاعدة بيانات بأسماء أصحاب الملكيات العقارية.
ووفقا لمصادر "الشروق"، فإن المذكرة الحاملة رقم 4060 المؤرخة في 5 أفريل 2018، تسمح بتسوية العقارات المسجلة ضد مجهول إداريا وإشهارها بالحفظ العقاري، على أن يكون تاريخ إمضاء محضر استلام وثائق المسح المتعلقة بها قبل 31 ديسمبر 2017، حيث ستكون التسوية في ظرف عامين ابتداء من تاريخ 1 أفريل من السنة الجارية، وهذا عكس الإجراءات المعمول بها سابقا، حيث إن أصحاب العقارات يقومون بتسوية وضعيتهم عن طريق القضاء من خلال استصدار حكم قضائي نهائي حائز قوة الشيء المقضي فيه وإيداعه بالمحافظة العقارية.
وقد خلفت عملية مسح الأراضي من قبل المصالح الإدارية لأملاك الدولة عدة قضايا على مستوى المحاكم خاصة ما تعلق منها بنزاعات حول الحيازة وعمليات احتيال وكذا عدم متابعة المواطنين لهذه العملية التي بقيت في عديد المناطق الريفية حبرا على الورق دون حتى إعلام أصحابها ما جعل المصالح تنسب أراضي كثيرة إلى "مجهول"، ما يعني أنهم مهددون ب"مصادرة" غير مباشرة في حال لم يسارعوا في تسوية القضية لدى المصالح القضائية قي القسم العقاري.
وأوضحت المذكرة أنه تم إدراج أحكام خاصة بالتسوية القانونية وحماية الأملاك العقارية من خلال تمكين أصحاب العقود المشهر بها بالتسجيل في الترقيم العقاري النهائي بعد التحريات والتحقيق حول مطابقة العقد للملك العقاري وفي حالة عدم تقديم عقود الملكية بعد مرور 15 سنة تصبح هذه العقارات أملاكا للدولة، أما أصحاب الحيازة فإنهم مطالبون بالمرور عبر العدالة لإثبات ملكيتهم في آجال لا تتجاوز سنتين.
وقد وسجلت المديرية العامة لأملاك الدولة خلال عملية الإحصاء التي قامت بها أن ثلث المالكين لا يتقدمون أمام مصالح مسح الأراضي مما أدى إلى إدراجهم ضمن ما يعرف بالملكيات العقارية المسجلة لحساب مجهول، رغم أن مصالح إدارة أملاك الدولة باشرت منذ أشهر عمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بأهمية الحضور أثناء عملية مسح الأراضي.