عملية الاسترجاع ستخص الأراضي التي لم يكشف عن مالكيها قبل جانفي 2015 أغلب الأراضي التي سيتم استرجاعها من دون سندات مشهرة أو عقود ملكية أصدرت مديرية العامة لاملاك الدولة، نص تعليمة تلزم فيه المحافظات العقارية على ضرورة الشروع في نقل الممتلكات الوطنية، المسجلة فيما يعرف بحسابات المجهول نقلا تاما لمصالح الأملاك الوطنية. وحسب نصل التعليمة الذي تحوز «النهار» نسخة منه، فقد شددت مديرية أملاك الدولة، على ضرورة نقل الممتلكات الوطنية المسجلة فيما يعرف بحسابات المجهول نقلا تاما لمصالح الأملاك الوطنية، ذلك أن المصالح المركزية حسب نص هذه التعليمة لاتزال لغاية كتابة هذه الأسطر تتلقى مراسلات من طرف المديريات الولائية للحفظ العقاري، حول كيفيات التعامل اتجاه عديد الملفات العالقة بخصوص تسوية العقارات المسجلة، فيما يعرف عقاريا حسابات المجهول أثناء عمليات مسح الأراضي، وهي محل مطالبة من طرف أشخاص لدى مصالح المحافظات العقارية، وهذا بعد إيداع وثائق المسح لديها وإمضاء محاضر الاستلام، وذلك قبل دخول تاريخ الفاتح من شهر جانفي من سنة 2015 منها ما هي مدعمة بعقود ملكية مشهرة، وأخرى بدون سندات مشهرة، هذا في ظل تدخل نص المادة 23 مكرر من الرقم 75/74 المؤرخ في 11/ 12/ 1975 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وهي المادة المدرجة ضمن أحكام المادة 67 من قانون الخدمة المالية لسنة 2015، وفي هذا الصدد جدير بالتوضيح حسب نص هذه التعليمة إلى أن المادة 23 مكرر سالفة الذكر التي تخص عقارات سجل وثائق مسح يكون إيداعها على مستوى المحافظة العقارية لاحقا لدخول حيز التنفيذ قانون المالية لسنة 2015، والذي تطرق لعدم التعرف على المالكين المحتملين خلال مختلف عمليات المسح الروتينية، والتي عادة ما تجريها مختلف مصالح الحفظ العقاري وأملاك الدولة بصفة روتينية من حين لآخر، هذه الأخيرة التي نصت على ضرورة تسجيل العقارات المعنية في مثل هذه الحالات باسم الدولة، مع الاحتفاظ بإمكانية التسوية لصالح المالك لها في حال تقدمه بعد إيداع ملف وثائق المسح لدى المحافظة العقارية محل الاختصاص.
