غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول إبتداء من 2018

قال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي اليوم الأربعاء بالجزائر أنه سيتم غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول إبتداء من 1 جانفي 2018 ، مؤكدا أن مصالحه تستهدف وضع مخطط مسح وطني إلى جانب الإنطلاق في تفعيل قاعدة بيانات بأسماء أصحاب الملكيات العقارية.

وقال خزناجي خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 أنه بداية من 1 يناير 2018 لن يكون هناك حديث عن ما يسمى بالعقارات المسجلة لحساب مجهول و أن الإدارة ستأخذ مسؤولية إعداد مخطط لجرد الأملاك سواء التابعة للدولة أو الخاصة .

كما أشار في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أن مصالح إدارة أملاك الدولة ستقوم بعمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بأهمية الحضور أثناء عملية مسح الأراضي مشيرا إلى أن مصالحه لقت صعوبات في الميدان للقضاء على ما كان يعرف بالعقارات المسجلة لحساب مجهول.

وأوضح في هذا الإطار أنه تم إدراج أحكام خاصة بالتسوية القانونية وحماية الأملاك العقارية من خلال تمكين أصحاب العقود المشهر بها بالتسجيل في الترقيم العقاري النهائي بعد التحريات والتحقيق حول مطابقة العقد للملك العقاري وفي حالة عدم تقديم عقود الملكية بعد مرور 15 سنة تصبح هذه العقارات أملاكا للدولة.

أما أصحاب الحيازة فإنهم مطالبين بالمرور عبر العدالة لإثبات ملكيتهم في آجال لا تتجاوز سنتين.

وأشار ذات المسؤول أن ثلث (1/3) المالكين لا يتقدمون أمام مصالح مسح الأراضي مما أدى إلى إدراجهم ضمن ما يعرف بالملكيات العقارية المسجلة لحساب مجهول.