استيراد مليار دولار شاي وسكريات ولحوم وبقوليات وأجبان!

تراجع "طفيف" في الواردات رغم قائمة الممنوعات

سجلت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول لسنة 2018، باستثناء الحبوب والحليب التي تبقى وارداتها مرتفعة، حيث بلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 2,245 مليار دولار بين جانفي ونهاية مارس 2018 مقابل 2,25 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قدره 5 ملايين دولار.
وحسب أرقام قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإنه من مجموع 2.245 مليار دولار من واردات المواد الغذائية بلغت فاتورة استيراد أهم 6 مواد غذائية (الحبوب والحليب والسكر والقهوة والشاي والخضر الجافة واللحوم) نحو 1.676 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2018 مقابل 1.717 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بانخفاض قرابة 41 مليون دولار، أي تراجعا بقدرة 2.4 بالمائة.
وارتفعت واردات الحبوب والسميد والطحين التي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية إلى 816,2 مليون دولار مقابل 752,5 مليون دولار أي بزيادة حوالي 64 مليون دولار بين نفس فترتي المقارنة.
وعرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته ارتفاعا لتستقر عند 415.84 مليون دولار مقابل 411 مليون دولار بارتفاع حوالي 5ر4 مليون دولار، بالمقابل فقد عرفت واردات باقي المواد الغذائية الضرورية انخفاضا حسب بيانات الجمارك.
وتفصيلا، تراجعت فاتورة واردات اللحوم لتستقر عند 32 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار بانخفاض حوالي 40 مليون دولار 55 بالمائة…
وفيما يخص فاتورة واردات السكر والسكريات، فعرفت بدورها تراجعا إلى 218,85 مليون دولار مقابل 277,86 مليون دولار بانخفاض 59 مليون دولار، أما الخضر الجافة فانخفضت فاتورة وارداتها من 166 مليون دولار إلى 114 مليون دولار، كما عرفت الواردات من القهوة والشاي انخفاضا طفيفا إلى 86,7 مليون دولار مقابل 88,35 مليون دولار.
وباستثناء هذه المواد الغذائية الضرورية الست، فإن باقي المنتجات الغذائية تم استيرادها بمبلغ 570 مليون دولار من جانفي إلى مارس 2018 مقابل 533 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الإنتاجية) فقد انخفضت فاتورة وارداتها إلى 219 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2018 مقابل بانخفاض حوالي 18 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وبالتالي، فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب 46ر2 مليار دولار بين يناير ومارس 2018 مقابل 2 مليار دولار ما بين جانفي ومارس 2017 بانخفاض 1.2 بالمائة.
من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية لتبلغ 492.22 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2018، مقابل 345,7 مليون دولار في نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع يتجاوز 146 مليون دولار.
وكانت الحكومة اتخذت جملة من التدابير لتقليص فاتورة الواردات، حيث قررت الحكومة تعليق استيراد 851 منتجا من بينها الأجبان والياغورت ومشتقات الحليب والفواكه الجافة والطازجة والخضر الطازجة واللحوم، فضلا عن ذلك تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات نهائية.