بلدية عين صالح تعلن الحرب على البنايات الفوضوية بتمنراست

بعد غلق شوارع والإستيلاء على ساحات لعب

شرعت مصالح بلدية عين صالح، منذ بداية الأسبوع الحالي، في عملية واسعة لهدم البنايات الفوضوية، المتواجدة عبر العديد من أحياء المدينة، بعد تقديم الإعذارات لأصحابها منذ أشهر، بعد دراسة ملفات الاعتداءات حالة بحالة.
وبدأت عملية التطهير انطلاقا من المحلات التجارية بوسط المدينة، التي قام أصحابها بالتعدي على الأرصفة، أو القيام بتوسيع المحل دون الحصول على رخصة البناء، مما تسبب في الاستيلاء على مساحات من الأراضي دون وجه حق، وتعطيل إنجاز مرافق عمومية على هذه المساحات والأرصفة، أين وقف رئيس المجلس الشعبي البلدي شخصيا على سير عملية الهدم، بحضور القوة العمومية.
وأكد رئيس البلدية خلال عملية تهديم أحد البنايات الفوضوية، في حديثه لصاحب المنشأة، أن القانون فوق الجميع، وعليه التوجه إلى العدالة إذا كان هنالك إجحاف في حقه، أما عملية الهدم الثانية فتمت على مستوى حي 5 جويلية، بعد قيام مواطن بغلق شارع رئيسي، على مسافة 20 مترا، دون أخذ بعين الاعتبار تواجد شبكة رئيسية لمياه الشرب، ورغم الإعذارات المقدمة وشكاوى الجيران، إلا أن المواطن رفض تنفيذ أمر الهدم الصادر منذ أشهر، والقاضي بفتح الشارع بعد رفع قضية من طرف الجزائرية للمياه كطرف متضرر مما تطلب تدخل مصالح البلدية وفق ما ينص عليه القانون، من أجل تهديم البناء وفتح الشارع في وجه حركة المرور.
وتم تسخير جرافة وعدة شاحنات لتنفيذ عملية الهدم، وسط حالة من الارتياح للسكان، من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي الطيبي، قال إن عملية الهدم ستتواصل في الأسابيع المقبلة وستمس 78 بناية فوضوية كمرحلة أولى، بحسب إحصائيات اللجنة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض والتي تفقدت كل النقاط السوداء، تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية الهادفة إلى محاربة ظاهرة الاعتداء على الجيوب العقارية، واعتبر ذات المتحدث أن بعض المواطنين استولوا على ساحات للعب على مستوى أحد الأحياء، مما أجبر أطفال الحي على اللعب وسط الطريق، وهو ما يشكل خطرا على حياتهم، وجدد رئيس المجلس، أنه سيوسّع عمل شرطة العمران إلى كامل القرى، في خطوة الهدف منها، احترام القانون بخصوص عمليات البناء والترميم، والتي تتم دون استخراج رخصة البناء.