البلدية استرجعت أوعية عقارية مهمة

تهديم بناية فوضوية من أربعة طوابق بجيجل
قامت مصالح بلدية جيجل بتهديم منزل متكون من أربعة طوابق بحي الرابطة، كما تمكنت من استرجاع مساحات معتبرة من العقار العمومي بعد إزالة العديد من البنايات الفوضوية بتراب البلدية، تم تخصيصها لتجسيد العديد من المشاريع التنموية. مصدر مسؤول ببلدية جيجل ذكر للنصر بأنه تم الشروع في تهديم منزل بحي الرابطة منذ يوم الأربعاء الماضي، يتكون من أربعة طوابق لا يملك صاحبه رخصة البناء، و أفاد أن العملية جاءت بعد صدور قرار بهدم البناية منذ أيام، و تم استعمال آليتين من أجل تنفيذ القرار، بحضور رجال الأمن، و جرى تنفيذ المهمة في ظروف عادية حسب ذات المصدر، الذي أوضح بأن العملية ستستمر إلى غاية يوم السبت، لكون البناية تتكون من عدة طوابق و لابد أن يتم تهديمها كليا حتى لا تشكل خطرا على سلامة المواطنين. وحول ما تم تداوله حول العملية في الشارع الجيجلي بكون المنزل ملك لرجل أعمال معروف محليا، أوضح ذات المصدر بأن عمليات الهدم تشمل جميع الذين صدرت في حقهم قرارات بذلك وفق ما ينص عليه القانون، و أكد أن مصالح البلدية لن تتساهل مع كل من لا يحترم القانون أو يعتدي على ملكية عمومية، و اعتبر محدثنا أن هدم البنايات الفوضوية سيمكن من استرجاع أكبر قدر من العقار الذي تم الاستحواذ عليه بطرق غير شرعية في ظل نقص العقار المخصص لإنشاء مرافق عمومية بالمدينة.
و أوضح نفس المصدر بأن كل قرارات هدم البنايات الفوضوية سيتم تنفيذها، مع الأخذ بعين الاعتبار فقط حالات بعض البنايات التي تقطنها عائلات، بحيث يتم توجيه إعذارات بإخلاء المنازل قبل الشروع في تنفيذ عمليات الهدم ، مشيرا إلى بعض الحالات التي تم تقديم تعويضات لأصحابها، حيث استفادت عائلات كانت تقطن بنايات فوضوية من سكنات اجتماعية بعد دراسة وضعيتهم و بشكل أخص في أحياء فوضوية كانت منتشرة بمناطق مختلفة من تراب بلدية جيجل. وأشار ذات المصدر بأنه تم استرجع العديد من الأراضي التي تم احتلالها بطريقة غير شرعية بعد إزالة أحياء فوضوية، حيث تم الشروع في تجسيد العديد من المشاريع عليها، و ذكر كمثال انطلاق أشغال بناء سكنات بمنطقة حراثن، و تهيئة منطقة الكلم الثالث و التي تم استرجاع حوالي 25 هكتارا، فيها كانت عبارة عن حي فوضوي. و تعتبر المنطقة حاليا مؤهلة لاحتضان مشاريع سياحية، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز سكنات ضمن برامج وكالة عدل بمنطقة «أمزيو» بعد تهديم ست بنايات فوضوية كانت تعيق انطلاق المشروع. وفيما يخص البنايات الفوضوية التي تم تهديمها بشكل فردي على مستوى مختلف أحياء البلدية، أوضح ذات المصدر بأن مسؤولية إزالة الآثار المتبقية جراء عملية التهديم من الردوم تقع على عاتق مالكيها السابقين، و الذين في حالة عدم إزالتهم لبقايا منازلهم المهدمة ستقوم مصالح البلدية بالعملية، لتتم بعدها فوترة تكلفة العملية و إرسالها لهم من أجل تسديدها، المسؤول ذاته دعا مالكي السكنات الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم في إطار القانون 15 08 إلى تقديم ملفاتهم لطلب التسوية قبل نهاية الآجال القانونية، من أجل تجنب قرارات لن تكون في صالحهم مستقبلا.