لوح يحذر الخواص من عدم تطبيق الأجر الأدنى المضمون الجديد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن جميع عمال المؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمي الوظيف العمومي الذين يتلقون أجورا شهرية تقل عن 18000 دج معنيون بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، موضحا أن هذه الزيادة دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي .2012
وشدد الطيب لوح، في حديث للقناة الإذاعية الثالثة، على أن جميع المستخدمين مطالبون بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، تحت طائلة عقوبات يتعرضون لها في حالة الإخلال بتطبيق هذه الزيادة المقررة، موضحا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يعد ''مرجعا'' لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لبعض الفئات على غرار الطلبة والأشخاص المعاقين·
كشف الطيب لوح أن كتلة أجور عمال الوظيف العمومي تضاعفت ثلاث مرات في ظرف لم يتجاوز الخمس سنوات، حيث انتقلت من 1126 مليار دج سنة 2008 إلى 2850 مليار دج الميزانية التي تم تخصيصها لسنة ,2012 وقال الوزير إن هذه الزيادات مست القطاع الاقتصادي العمومي بعد مراجعة الاتفاقيات الجماعية في الأجور في كل من سنتي 2006 و .2010
أما عن الأجر القاعدي الوطني لكل الأصناف، فقد قفزت من 22925 دج سنة 2002 إلى 33000 ألف دج سنة ,2010 وهو ما يعادل نسبة نمو تجاوزت 41 بالمائة حسب ما صدر من تحقيق قام به المعهد الوطني للعمل، حسب تصريح الوزير·
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إصدار قانون العمل الجديد خلال العهدة التشريعية المقبلة، وأن قانون العمل الجديد الذي من المفروض أنه سيحظى بانضمام الجميع والذي سيأخذ بعين الاعتبار تحسن ظروف العمل والظرف الاقتصادي للبلاد سيتم إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة·