أفرجت الحكومة عن إعفاءات للحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لفائدة مصانع المناولة المشتغلة في قطاع تركيب السيارات ومصانع الأجهزة الكهرومنزلية، ويشمل الإجراء الجديد المكونات والمواد الأولية المستوردة والمقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار إنتاج أجهزة الصناعة الميكانيكية والكهرومنزلية والإلكترونية والكهربائية، وذلك كإجراء جديد للتخفيف من تكلفة هذه التجهيزات، وبالتالي تقليص فاتورة إنتاج السيارة. وحسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تم تحديد شروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات للمكونات والمواد الأولية المستوردة، أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين من قبل المنتجين في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات تجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. ووفقا لذات المصدر، فإن المناول، يعتبر كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تكلف من قبل مؤسسة آمرة بإنتاج طقم أو أطقم فرعية موجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها، في المادة الأولى من هذا القرار، أما المناول المعتمد فهو كل من يربطه عقد مناولة مع الآمر. ووفقا لذات المصدر، فإن الاستفادة من هذا الإعفاء مفتوح لكل مناول معتمد من المنتج الآمر العامل في مجال الصناعات المنصوص عليها، وتخص الإعفاءات المذكورة المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل كل مناول معتمد في إطار نشاطات إنتاجه للأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات الحصول على مقرر الإعفاء مسبقا من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إضافة إلى تقديم نسختين لدى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل الحصول على وصل إيداع. ووفقا لذات المصادر، يتضمن الملف طلب مقرر الإعفاء ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية ونسخة من عقد المناولة ساري المفعول وقوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء، واستمارة تعهد المناول والوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة لهذا النوع من الصناعات، حيث يتم تسليم هذا الطلب لوزارة التجارة والمالية والصناعة، ويسلم مقرر الإعفاء في أجل لا يتجاوز 30 يوما من إيداعه.
