أويحيى يمثل بوتفليقة في ندوة حول ليبيا بباريس

بدعوة من إيمانويل ماكرون

يتوجه، الوزير الأول، أحمد أويحيى، الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، للمشاركة في ندوة دولية حول الأزمة في ليبيا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي تلقى دعوة رسمية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، الإثنين، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عيّن الوزير الأول، أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا والتي دُعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي، السيد ايمانويل ماكرون".
واختتم البيان أن الندوة الدولية حول ليبيا ستعقد يوم غد الثلاثاء بباريس بمشاركة أهم القادة الليبيين والأمم المتحدة وعدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا.
وسيترأس الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن ترعاه الأمم المتحدة، وسيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري.
وستشهد الندوة حضور ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي وهي: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وإيطاليا، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الإقليمية (الإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب)، والرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبق أن رعى في جويلية الماضي 2017 لقاءً أوضح السراج وحفتر قرب باريس في سبيل حل الأزمة الليبية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس دير مول: أن "استضافة باريس لمؤتمر حول ليبيا نهاية الشهر الجاري، تعتبر دعما لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن عقد انتخابات ليبية في 2018 ضرورة للتعبير عن سيادة الشعب الليبي، موضحة أن فرنسا لا تدخر جهدا للتوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، يضم كل الأطراف الليبية.
وتتضمن المبادرة الفرنسية 12 بندا، ينص أهمها على توحيد المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية إلى جانب الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناء على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، مع فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على من يعرقل سير عملية الاقتراع.
غير أن الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة أدى إلى تكوين حكومة الوفاق الوطني، لكن هذه الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا، حيث تواجه منافسة سلطة موازية في شرق البلاد مدعومة من قوات المشير حفتر.
وكانت الجزائر قد احتضنت، قبل أسبوع، اجتماعا ضم وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر، وترأسه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
وأكدت الدول الثلاث في ختام الاجتماع، على أهمية تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة، ودعت الأطراف الليبية بما فيها تلك المؤثرة "إلى مزيد من التنازلات لوضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات، وتحقيق الإجماع الوطني لتجاوز المرحلة الانتقالية".