تنظيم انتخابات عامة على رأس الأولويات

تلتقي الأطراف الليبية في باريس، اليوم، للاتفاق على خارطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنازع عليها لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة قبل نهاية 2018، بعدما تخلى المبعوث الأممي إلى ليبيا عن فكرة تعديل الاتفاق السياسي.
سيكون في أجندة الاجتماع الذي دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبرز المسؤولين الليبيين، برعاية الأمم المتحدة، التمهيد لانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.
ويبدو أن فرنسا، فهمت الدرس هذه المرة، بإسناد الاجتماع ولو شكليا لرئاسة الأمم المتحدة، بعدما تلقت انتقادات لاذعة الصيف الماضي عندما جمعت بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بمبادرة مستقلة.
وعبرت بعض الدول وعلى رأسها إيطاليا من الخطوة الفرنسية، واعتبرها تموقعا في الأزمة، وقالت إنها لن تقبل بأية مبادرة إلا إذا كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.
بحسب الرئاسة الفرنسية، فإن المتوخى من المؤتمر الدولي حول ليبيا هو “توفير الظروف للخروج من الأزمة” وذلك عبر “إشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم”.
وفشلت حتى الآن كافة الجهود التي بذلت لبسط الاستقرار في البلد منذ 2011.
ويحضر اجتماع باريس، أهم القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، مرفقين بأعضاء من كل هذه الهيئات.
ووافق هؤلاء على توقيع إعلان “يحدد إطار عملية سياسية” تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن، قبل نهاية 2018، وفق الرئاسة الفرنسية.
سيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار تونس والجزائر ومصر وتشاد، وأخرى من منطقة المغرب والسعودية والكويت والإمارات وقطر وتركيا وإيطاليا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إضافة إلى ألمانيا.
كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف بالإشراف على العملية.
سيتم بالمناسبة تفعيل “مسؤولية المجتمع الدولي” بشأن مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد الإرهابي قائما وسط تفشي تهريب السلاح والمخدرات والبشر في غياب لسلطة الدولة.
وتلوح في الأفق، احتمالات فشل الاجتماع، بسبب عدم بروز مؤشرات قوية على توافق القوى الدولية الكبرى على مخرج للأزمة في ليبيا، إضافة إلى عدم تحسن الاوضاع على الأرض حيث لازالت المليشيات المسلحة تسيطر على عديد المناطق فيما لجأت الجماعات الإرهابية إلى التفجيرات التي تستهدف المدنيين.
اضطرت تعقيدات الوضع الداخلي بالمبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى تغيير خطته للتسوية السلمية في البلاد، حيث أعلن وقف مساعيه لتعديل الاتفاق السياسي والتفرغ بشكل كامل لتنظيم انتخابات عامة.