الليبيون يتفقون في فرنسا والجزائر تؤكد مواصلة مساعي دعم أطراف النزاع

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة قريبا

أكدت الجزائر مواصلتها مساعي وجهود مرافقة الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى استعادة أمن واستقرار من خلال حوار شامل ومصالحة وطنية، في حين وقع السراج وحفتر على بيان مشترك خلال ”جلسة مصالحة” رعتها باريس.
الالتزام الذي أعربت عنه الجزائر أول أمس على لسان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، أعقب الاجتماع الذي رعته واحتضنته فرنسا بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والقائد العسكري خليفة حفتر، حول الأزمة الليبية ومن أجل حوار سياسي بين الطرفين، وهو الاجتماع الذي أثمر عن اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.
وعلى النهج الذي سارت وتمسكت به الجزائر اتفق حفتر والسراج على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًّا، وأن يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة. وتعهد الطرفان في بيان مشترك بالسعي لتأسيس دولة مدنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، والتنسيق في ملف مكافحة الإرهاب.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن محادثات مساهل ولودريان تدخل في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر وفرنسا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ووفقا لتعليمات عليا من رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة، وإيمانويل ماكرون. وذكر البيان أن المحادثات دارت حول نتائج اجتماع باريس بين أطراف النزاع في ليبيا والذي جاء بمبادرة من الرئيس ماكرون، فيما ستواصل الجزائر جهودها من أجل حوار شامل ومصالحة وطنية بين أطراف النزاع في ليبيا، بهدف التوصل إلى حل سلمي يعيد أمن واستقرار البلد الجار وفقا لتأكيدات وزير الخارجية.
وفي السياق ذاته كشف بيان الوزارة عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، وظلت الجزائر من بين الدول السباقة لدعوة الليبيين إلى الحوار والمصالحة وحذرت من مغبة التساهل في قبول تدخل أجنبي يزيد الوضع فوضى وانفلاتا.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدت على عدة مستويات في الجزائر أبو ظبي والقاهرة ويأخذ في الاعتبار العناصر التوافقية لكل هذه اللقاءات. ويأتي هذا اللقاء تتويجا للجهود التي قامت بها العديد من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الجوار الليبي، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011.
وكان الفرقاء الليبيون قد وقّعوا في ديسمبر 2015 على الاتفاق السياسي الذي تم التفاوض بشأنه تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو الاتفاق الذي تم بموجبه تنصيب حكومة الوفاق الوطني الليبي ومجلسها الرئاسي برئاسة فايز السراج.