الترخيص بنقل أموال "الخدمات الاجتماعية" من البريد إلى البنوك

لتسهيل عملية تسيير اللجان وإضفاء الشفافية

رخصت وزارة المالية، بإمكانية فتح حسابات جارية على مستوى البنوك الوطنية بدل الحساب الجاري البريدي، عند الضرورة، لتسيير أموال لجان الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت مصالح عبد الرحمان راوية، في تعليمة جاءت للرد على استفسارات وصلتها، أنه وفقا لأحكام المرسوم رقم 82- 179 المؤرخ في 15 ماي 1982، المتمم، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وكذا التعليمة رقم 17 المؤرخة في 31 ماي 1983، فإنه يتم صب مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية في الحساب الجاري البريدي المفتوح باسم هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية والمعنون "صندوق الخدمات الاجتماعية" والذي يكون بالإمضاء المزدوج من قبل الآمر بالصرف والمحاسب.
وأكدت مراسلة وزارة المالية، أنه يمكن، عند الاقتضاء، فتح حساب جار بنكي بدل الحساب الجاري البريدي وذلك باسم هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية شريطة أن يكون ذلك على مستوى أحد البنوك الوطنية.
وقبل فترة، تلقت مصالح عبد الرحمان راوية، أسئلة فيما يتعلق بتجسيد أحكام التعليمة رقم 17 المؤرخة في 31 ماي 1983، المتعلقة بطرق التمويل والتسيير المالي للخدمات في القطاع العمومي لاسيما ما تعلق بمدى أحقية رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للإمضاء على الصكوك، وذلك في إطار تنفيذ ميزانية الخدمات الاجتماعية إلى جانب المحاسب المعين من طرف الهيئة المستخدمة، التي تندرج مهامها ضمن هيكل التسيير.
بالإضافة إلى التساؤل حول مدى إمكانية فتح الحساب الجاري البريدي باسم هيكل التسيير أم باسم لجنة الخدمات الاجتماعية وعن إمكانية فتح حساب جار بنكي بدل حساب جاري بريدي أم أن هذا الأخير إلزامي.
وكثيرا ما يشهد ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية فوضى وصراعات بين النقابات خصوصا قي قطاعات حساسة كالتربية، الجمارك البريد والمواصلات، بسبب غياب الشفافية، وهو الأمر الذي ينتهي عادة برهن أموال قطاع كبير من العمال المستفيدين، على غرار المقبلين على التقاعد واليتامى والمعنيين بالسلفيات الاجتماعية، وغيرها من النشاطات الأخرى.
ورفعت عدة نقابات في مرات عديدة مراسلات إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والاتحاد العام للعمال الجزائريين لفتح تحقيقات في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تحولت إلى "كعكة" يسعى الجميع لتقاسمها.