البلاد تكشف عن وثيقة يتهم فيها ملازم مديره بمنحه مبلغا لغاية يجهلها:التحقيق في فضيحة جديدة بمديرية الحماية المدنية للشلف

كشفت مصادر موثوقة ل ''البلاد''، أن تحقيقا معمقا باشرته جهات أمنية يتعلق بتجاوزات خطيرة طالت المال العام بمديرية الحماية المدنية، أفادت المصادر ذاتها أن الفضيحة الجديدة ارتبطت بهيكل تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المديرية ذاتها، حيث أزاحت بعض الوثائق الرسمية النقاب عن سحب مشبوه للمال العام من بنك القرض الشعبي الجزائري بوكالة الشلف.
وأبانت وثيقة موقعة بتاريخ 21 / 01 / 2009 عن مصلحة الإدارة والإمداد عن قيام أحد الملازمين بسحب عمليات حسابية محددة من تاريخ 27 / 02 / 2005 إلى غاية 31 / 03 / 2008 من الرصيد البنكي الحامل رقم 4181452811-76 باسمه الشخصي إثر توقيع مسير هيكل التسيير برتبة عون وبأمر من المدير الولائي للحماية المدنية، حسب ذات الوثيقة تلقت ''البلاد'' نسخة منها تبرز تأكيد الملازم المذكور على أن المبلغ المستخرج من وكالة ''سبيا''، سلم إلى العقيد ''ح ح'' لغاية يجهلها الملازم لحد كتابة هذه الأسطر.
هذه الوثيقة العجيبة التي تكشف المستور في القضية، التي تشكل النقطة الأبرز في حديث أعوان القطاع وسط تساؤلات قوية حول طبيعة الإجراءات المقرر اتخاذها في حق الأشخاص المتورطين في القضية، علما أن لجنة الخدمات الاجتماعية كانت تسير برأسين بناء على قرارين تم توقيعهما من قبل المدير الولائي للقطاع، يحمل المقررة الأولى اسم عون تم تكليفه برئاسة هيكل التسيير الخدمات الاجتماعية لأعوان القطاع.
فيما جرى تعيين هيكل مغاير للتركيبة الأولى، إذ حملت المقررة الثانية أسماء لملازمين وضباط كمسيرين ومحاسبين، والغريب في الأمر أن مدير الحماية المدنية ''ح ح''، راسل مدير القرض الشعبي الجزائري من أجل اعتماد التفويض لهيكل التسيير تحت ذريعة السير الحسن لهيكل تسيير الخدمات الاجتماعية يحدث هذا الأمر في ظرف أن ذات اللجنة لها حساب مفتوح على مستوى البريد وفقا للحساب الجاري الذي تحتفظ ''البلاد'' به وهو الامر الذي دفع العديد من العاملين في القطاع الى الاستفسار عن الدافع من وراء استحداث حسابين جاريين بالبنك وعلى مستوى البريد، ففي الوقت الذي تذهب جهات إلى اتهام المدير باستغلال مشبوه للمال العام المسحوب على شكل دفعات من طرف الملازم الأول.
تشير مصادر أخرى إلى أن القضية بإمكانها أن تأخذ تطورات خطرة في حال التحقق بإمعان في وجهة المال العام على اعتبار أن لجنة الخدمات الاجتماعية تنام على قنابل موقوتة في التسيير الأعرج، في ظل ورود معلومات موثوقة عن ضلوع المدير العام في قضية تحرير فواتير باسم الخدمات الاجتماعية وتمضى من طرفه وهو ما يشكل قمة في التزوير حسب جهات قانونية، ذلك أن الهيكل المذكور ينشط في الميدان ويملك صلاحيات إمضاء في جميع الفواتير، وللحديث بقية.