12 مليار سنتيم خسارة يومية وبن حمادي لم يستيقظ إلا بعد 13 يوم

تعليمة سلال و الإضراب يقودان بريد الجزائر نحو الإفلاس

أكد مصدر مسؤول من قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن قيمة الخسائر التي سُجّلت على مستوى الحسابات الجارية، من خلال عمليات الدفع والسحب منذ بداية الإضراب، بلغت ما يمثّل قرابة 13 مليار يوميا، دون حساب الخسائر المنجرّة عن الخدمات المقدّمة من قبل بريد الجزائر بالنسبة للحوّالات وبيع الطوابع وغيرها.
ومن خلال عملية بسيطة نقارن فيها بين خسائر البريد و مطالب العمال المضربين، نجد أن هذه الهيئة المالية خسرت أضعاف ما يترتب عليها إن لبت مطالب عمالها، والمتمثلة أساسا في بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003 ، وتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وكذا مخطط المشوار المهني وأيضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر وأعضاء نقابة المؤسسة.
تحويل حسابات المتقاعدين و الموظفين نحو البنوك يعجل في إفلاس المؤسسة
باشر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإجراءات تخصّ تحويل حسابات المتقاعدين من بريد الجزائر، والمقدّر عددهم ب5, 2 مليون إلى البنوك الوطنية العمومية والخاصة، وهذه العملية ستعمّم لتشمل تحويل الحسابات الخاصة بالموظّفين، في انتظار إقرار الإدارات العمومية بذلك، خاصة مع استمرار إضراب البريد لقرابة 15 يوم. وكانت الحكومة قد سمحت، في التعليمة الصادرة، مؤخّرا، من طرف بنك الجزائر بتحويل حسابات المتقاعدين إلى البنوك. ويسيّر البريد حاليا حوالي 13 مليون حساب، منها ستة إلى سبعة ملايين حساب جاري فقط فعّال، أيّ يتمّ استعماله بصفة منتظمة، وسيفقد الحسابات الخاصة بالمتقاعدين، ليبقى يسيّر حوالي 5 ملايين خاصة بالموظّفين ويمكن له أن يضيّع مداخيلها في حال نجحت البنوك في جلب الزبائن، ما سيعجّل في إفلاس المؤسّسة. من جهة أخرى، فإن تحويل الحسابات الجارية من بريد الجزائر للبنوك سيفقده أهم مورد مالي يعتمد عليه في تغطية تكاليف تسييره، مضيفا أن ذلك سيجعل الحكومة تمتنع، مستقبلا، عن تقديم دعم إضافي لهذه المؤسسة بعد فقدان زبائنها، علما أن القطاع الذي استفاد، مؤخّرا، من 21 مليار دينار، خصّص مبالغ هامة للقيام بإعادة تجهيز وعصرنة بريد الجزائر.
تدخل الوزير و عاد العمال... ولكن من يعوض المواطن
استأنف عمال بريد الجزائر عملهم أمس، بعد التزام وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي بالعمل على تطبيق محتوى الاتفاقيات المبرمة بين إدارة بريد الجزائر والشريك الاجتماعي لتلبية كل المطالب، حيث قرر الوزير موسى بن حمادي التدخل بعد أن عجز المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول، عن احتواء الحركة الاحتجاجية التي بدأت تأخذ أبعادا أخرى حيث قام هذا الأخير بمراسلة المدراء الولائيين للبريد، وأمرهم بإنهاء الأزمة وإعادة العمال للمكاتب مهما كانت الظروف، لتمكين 15 مليون مشترك من تقاضي أجرتهم، لاسيما وأن عدد المتضررين تضاعف ورقم الزبائن الذين عجزوا عن سحب أجورهم ومنحهم بات اليوم يقدر بالملايين. ورغم هذه التعليمات الصارمة من رئيس القطاع نلاحظ استمرار العمال في إضرابهم وازدياد التمسك بمطالبهم، و هذا يدل على أحقية المطالب، وهنا يمرر المواطنون تساؤل من خلال المستقبل الهربي ، "إذا كانت مطلب العمال مشروعة، لماذا إذن الإضراب من الأساس، لماذا نعيش مثل هذا الظروف من الحاجة و أموالنا محبوسة ، وماذا ربح مدير المؤسسة من كل هذا ....
تعليمة سلال تفقد البريد زبائنه
وحسب مصادر من مؤسسة بريد الجزائر، فإن هذه الأخيرة تعيش ظروفا مالية صعبة بسبب نزوح عدد كبير من زبائنها الذين قرروا التنقل إلى البنوك، وكذا الخسائر التي تكبدها الاحتجاج ،ناهيك عن تناقص عملية إرسال الرسائل بنسبة 99 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة وتضاؤل أرباح الطوابع البريدية، حيث تبقى الحسابات الجارية المصدر الرئيسي لمداخيل مؤسسة بريد الجزائر. ومع هذا المشكل، أكد جل المواطنين الذي حاورتهم "المستقبل العربي"، أنهم سيعملون على فتح حسابات بنكية تجنبهم الوقوع في مثل هذه المشاكل في المستقبل، وع تزامن هذا المشكل مع تعليمة سلال بتسهيل فتح الحسابات البنكية يبدوا أن بريد الجزائر سيؤول لهيكل لا روح فيه،
ويبقى المواطن المتضرر المباشر من حسابات لا علاقة له بها...
وفي ظل تفاقم المشكل بشكل أكبر، اضطر عدد من المواطنين إلى بيع حليهم وصياغتهم ورهن ذهبهم والاقتراض حتى من البنوك الموازية لتدبير مبالغ مالية تسمح لهم بتوفير قوت يومهم، في انتظار إعادة فتح المكاتب البريدية المغلقة منذ ما يقارب 15 يوما، خاصة و أن جل المؤسسات تتعامل بالحساب الجاري البريدي في صرف رواتب الموظفين و نجد القليل فقط من الشركات و خاصة الوطنية من تتعامل مع البنوك في مثل هذا الإجراءات .