إحصاء ثروات 10 آلاف رجل أعمال جزائري مقيم بأوروبا وأمريكا ودول عربية!

النظر في إمكانية استثمارهم بالجزائر وتسليم الوزير الأول تقريرا مفصلا

كشف رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر سعيد بن رقية عن الشروع في إحصاء دقيق لعدد رجال الأعمال الجزائريين المتواجدين بالخارج ويتعلق الأمر بأولئك المقيمين بأوروبا وأمريكا وكندا وعدد من الدول العربية، مشددا على أن رقمهم سيتجاوز ال10 آلاف رجل أعمال، وسيتم الجلوس إلى طاولة الحوار معهم لمناقشة كيفية إقناعهم بالاستثمار في الجزائر، كما سيتم إيداع تقرير مفصل عن هؤلاء على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى.
وقال بن رقية في تصريح ل"الشروق" أن الإتحاد بصدد إحصاء عدد رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين بالخارج، وهذا بعد ثبوت وجود هوة كبيرة بين الجالية ومختلف القطاعات الاقتصادية داخل الوطن وشتى الشرائح الاجتماعية، وتمتد هذه الهوة على كافة الأصعدة بما فيها العلمية والاقتصادية، محصيا وجود أكثر من 7 ملايين جزائري في الخارج، وهو رقم ضخم يجب استغلاله، يقول، خدمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح بن رقية أنه يمكن الحديث مع رجال الأعمال المقيمين بالخارج ومفاوضتهم للاستثمار في جميع القطاعات في الجزائر، وإثراء الاقتصاد الوطني وأوضح في هذا السياق: "لدينا برنامج في الاتحاد ونحن بصدد وضع خطوطه العريضة لاستحداث لجنة دولية للمستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين في الخارج، وقبل ذلك سنحصي المستثمرين والكفاءات الجزائرية، ولدينا برنامج متواجد على طاولة الوزارة الأولى ليتمكن هؤلاء من الاستثمار في جميع القطاعات".
وأضاف رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر "لابد من طرح أفكارنا على مكتب الوزير الأول، وهذا في إطار سعينا لاستحداث لجنة دولية لرجال الأعمال الجزائريين بالمهجر، وسيمكننا ذلك من معرفة القدرات العلمية والاقتصادية لهؤلاء المستثمرين والجلوس إلى الطاولة معهم، كل مستثمر في قطاعه"، وبالمقابل طالب المتحدث بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر وظروف الاستقبال، مشددا على أن عددا كبيرا من رجال الأعمال الجزائريين يرغبون في دخول السوق الجزائرية، إلا أنهم يعدلون عن قرارهم في كل مرة بسبب مشاكل الإدارة والبيروقراطية.
وبشأن نسبة التحويلات السنوية الضعيفة لأبناء الجالية والتي لا تتجاوز الملياري دولار، مقارنة مع الدول المجاورة التي تضخ ملايير الدولارات، أرجع المتحدث ذلك إلى أن هؤلاء المهاجرين يحولون مبالغ طائلة عبر القنوات غير الرسمية في ظل استمرار وجود سوق السكوار وغيرها من النقاط السوداء لتحويل العملة في الجزائر، الذي يحرم الخزينة من تحويلات ضخمة.