على أبواب المساجد الافتراضية وبنوك الفتوى

في ظل عجز غالبية الأئمة على شحن الرصيد من الأنترنيت

تواجه الجزائر موجة من التطرف الالكتروني وحملات التشويه التي تطال المرجعيات الدينية واستيراد الفتاوى الجاهزة من المشايخ عبر شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت، والخطب غريبة الألفاظ والمصطلحات من محرك البحث غوغل، الشيء الذي جعل وزارة الشؤون الدينية تحث على ضرورة دعم بنك الفتوى الالكتروني وإنشاء منصات الكترونية خاصة بالأئمة لفتح ما يسمى بالمساجد الافتراضية.
البداية كانت قبل سنوات عندما بدأ الجزائريون يتعلقون بالدعاة والمشايخ والمفكرين من الدول الاسلامية، حيث توجه عدد كبير من الأئمة المتأثرين بدروسهم إلى استغلال الخطب والأساليب اللغوية في الإقناع، غير ان وزارة الشؤون الدينية رأت ان الأمر ليس مجرد دروس دينية بقدر ما هو فكر دخيل يحمل احيانا الكثير من التطرف، فسارعت إلى ايجاد حلول للتصدي له، بداية من اطلاق اكبر بنك الكتروني للفتاوى الخاصة بالقضايا الدينية تابع لموقع الوزارة، يتضمن ألاف الفتاوى المتعلقة بالزكاة والقروض البنكية والربا والزواج والطلاق والخيانة الزوجية، وغيرها من القضايا الشائكة المشتركة بين الكثير من الجزائريين، لتسهيل الإفتاء والسرعة في الإجابة عن تساؤلات المواطنين.
تقول السيدة وهيبة بوداموس، رئيسة مكتب تنظيم عمل الفتوى للشروق العربي ان الفتوى الالكترونية ساعدت الكثير من الناس في ايجاد حلول لمشاكلهم مع مراعاة المرجعية الدينية "الوطنية" تحت اشراف اساتذة ودكاترة مختصين في الشؤون الدينية من بينهم الدكتور موسى اسماعيل والشيخ بوزيدي والأستاذ الدكتور عبد القادر بلعزوز، يتواصلون مع المواطنين عبر البريد الالكتروني، ثم تنشر الفتاوى على الموقع مع السؤال، ليتمكن الناس من الإطلاع على الكثير من الأحكام الشرعية حول المسائل الدينية الصعبة والمحرجة.
وتتسم الفتاوى بالليونة حسب رأيها، لأن الهدف من عمل اللجنة هو ايجاد الحلول، خاصة في المسائل الحساسة وليس البتر مع مراعاة العادات والتقاليد والعرف الذي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع، تقول "لا نعمل بعرف او فتوى بلدان اخرى لا تمت لنا بصلة سواء في التقاليد او المحيط".
والفتوى الالكترونية هي طريقة ناجعة لتلقي الأسئلة والإجابة عنها بسرعة وبصورة مباشرة عن طريق اما الفايبر او البريد الالكتروني وغيرها من وسائل الاتصال السريعة. اضافة إلى الفتوى عن طريق الهاتف والبريد العادي او التنقل إلى مقر الوزارة لتلقي الفتوى بصورة مباشرة، خاصة في المسائل الحساسة طلبا للإقناع.
نحن نتلقى فتاوى كثيرة حول مسائل متشابهة، لكن بحكم المكان والزمان ووقوع الحادثة مثلا فإن الفتوى تتغير، يمكن للمواطنين الإطلاع على الفتاوى من بنك الفتوى الالكتروني، ويمكنهم الأخذ بها بدلا من ان يتوجهوا إلى مواقع او قنوات خاصة بمشايخ يفتون في أمور الدين لا تمت بصلة للمجتمع الجزائري، والخطأ الذي يقع فيه الناس انهم يتفاعلون ويأخذون كل ما هو مستورد من دول أخرى، في حين ان لدينا أساتذة وشيوخ وكبار الأساتذة في الشريعة الإسلامية لا نشك أبدا في قدرتهم على الإجابة حول أي سؤال او فتوى مهما كانت صعوبتها او حساسيتها.
بين المساجد الافتراضية.. والمنصات الالكترونية.. الأئمة تائهون
بعد الفتوى الالكترونية، تهتم وزارة الشؤون الدينية بإدخال المساجد عالم الرقمنة والإتصال الالكتروني بدافع مواجهة التطرف من جهة، ومواكبة عصر التكنولوجيا من جهة أخرى، يقول مدير التوجيه الديني ، ان على الأئمة مواكبة عصر التكنولوجيا، وعليهم بالتفاعل مع الوسائط الاجتماعية من خلال إحداث منصات الكترونية وفتح صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك. .
وأضاف "ان الهالة الروحية وانتشار الآفات الاجتماعية وراء المطالبة بإحداث المنصات الالكترونية ودعوة الأئمة إلى فتح صفحات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح مساجد افتراضية تنشر فيها الدروس والخطب لتغطية كل حاجة المجتمع لسماع جواب حول "اين هي المرجعية الدينية من كل ما ينشر؟"، وهو مطلب المرحلة الحالية؟
اما الدليل الوطني لخطبة الجمعة الذي أشرفت على طباعته مديرية الشؤون الدينية لولاية المسيلة فهو عبارة عن توجيه فقط للإمام لتسهيل عمله فيضع له الآيات والأحاديث والحكم وأقوال الصحابة يستعين بها في تحرير خطبته دون ان تحدد له الوزارة أسلوبا او قولا او رسالة، فله حرية كتابة الخطبة بالطريقة التي يراها اكثر اقناعا.
وبين مطالب الوزارة في مواكبة موجة الديجيتال والانتشار الرقمي سواء الفتوى الالكترونية او المساجد الافتراضية فإن إمكانيات الدولة محدودة في هذا المجال، أئمة "يعانون الأمية الرقمية"، ويعانون الفقر والراتب الضعيف، وهو ما جعلهم لا يتفاعلون مع هذه المطالب التي تملى عليهم فجأة، فلم يتمكنوا من مواكبة التطور الالكتروني، فتواجدهم على المنصات الالكترونية غائب، ما عدا بعض صفحات فايسبوك بمتابعة قليلة جدا، لأسباب يقول عنها رئيس المجلس الوطني للائمة جمال غول "اظن ان الوزارة تطلب اكثر من إمكانيات الأئمة، هل الإمام وجد ما يكفيه من راتب حتى يتحول اهتمامه إلى فتح مساجد افتراضية؟ على الأقل تمنحهم خطا هاتفيا وهاتفا ذكيا او جهاز كمبيوتر، ان اغلب الأئمة راتبهم لا يكفي لشحنه برصيد انترنت شهريا… ألا يتطلب المسجد الافتراضي او المنصات الالكترونية تكاليف وتكوينا في المجال؟ كان على وزارة الشؤون الدينية قبل ان تطلب من الإمام مهمة التواجد على الشبكات الالكترونية ان تكونهم في هذا المجال، لأن اغلبيتهم لا يتقنون المعلوماتية، ولا حتى استخدام او فتح حساب الكتروني… اظن ان المسألة ليست بهذه البساطة التي تتصورها الوزارة".