الدخول إلى الشواطئ مجانا

بدوي يعد بوضع حدا للتجاوزات

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية بالعمل على ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ خلال موسم الاصطياف، وقال بدوي في كلمته لدى افتتاح أشغال اللقاء التحضيري لموسم الاصطياف بمركز المؤتمرات، أن تحسين السياحة الشاطئية لا تتم إلا من خلال احترام مبادئ السياسية السياحية
وقال بدوي في كلمته لدى افتتاح أشغال اللقاء التحضيري لموسم الاصطياف بمركز المؤتمرات، أن تحسين السياحة الشاطئية لا تتم إلا من خلال احترام مبادئ السياسية السياحية التي ترتكز على مبادئ أساسية منها الدخول الحر للشواطئ وأكد وزير الداخلية حرصه على تنفيذ التعليمات المقدمة بهذا الخصوص، داعيا ولاة الجمهورية إلى تنفيذ كل التعليمات فيما يخص مجانية الشواطئ، والحرص على الحرية في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة بالمصطاف أو كرائها عبر الشواطئ، مع إجبارية عرض إشعار كراء تلك المستلزمات أمام العائلات وتشمل تعليمات وزارة الداخلية، تنظيم حظائر السيارات، ومراقبة مدى احترام القائمين عليها لبنود عقود الامتياز، مع إلزامهم بحمل الشارات وارتداء لباس موحد.
وشدد بدوي، على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية، وقال وزير الداخلية، بان الولاة مدعوون لتعزيز دور اللجنة الأمنية للتصدي للاستغلال غير الشرعي للشواطئ، و وضح حد لكل التجاوزات، لحماية حقوق المصطافين وحماية المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون.
وعرض وزير الداخلية، تفاصيل الترتيبات الأمنية التي تضمنها المخطط الأزرق للمديرية العام للأمن الوطني، والذي يسمح بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية طيلة شهر رمضان وخلال موسم الاصطياف لتأمين الأماكن العمومية والسهر على ضمان راحة المصطافين وشبكة المواصلات.
كما أعلن الوزير عن تجنيد 20 ألف دركي في إطار مخطط دلفين لضمان امن الأشخاص والممتلكات ومراقبة الشواطئ والأماكن العامة وتسهيل حركة المرور، وسيتم الاعتماد على الأسراب الجوية لتأمين المناطق التي تعرف توافدا للمصطافين وكذا الأماكن الغير محروسة. وقال بدوي، بان المخططات المعتمدة تهدف إلى توسيع الأمن على مستوى 417 شاطئ مسموح على طول 14 ولاية ساحلية.
و أعطى الوزير تعليمات لاتخاذ تدابير لصالح الطرقات والشارات المرورية، والعمل على مستوى الجماعات المحلية للحفاظ على صحة المواطنين من التسممات ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتعزيز دور مكاتب النظافة البلدية، للقضاء على المفرغات العشوائية ومضاعفة رفع النفايات خاصة عبر الولايات الساحلية، والقضاء على النقاط السوداء لتدفق المياه القذرة في الشواطئ. وتكثيف عمليات التحاليل على المياه من اجل تفادي الأمراض المتنقلة، وتشمل المراقبة كذالك نقاط البيع العشوائي للمأكولات عبر الشواطئ.