50 ألف مليار إضافية لبعث المشاريع الاستثمارية المجمّدة

مشروع قانون المالية التكميلي أمام لجنة المالية بالبرلمان

أقرّت الحكومة مخصصات مالية إضافية بمقدار 500 مليار دينار أي 50 ألف مليار سنتيم، وذلك لبعث المشاريع الاستثمارية المجمدة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الفوسفات والمشاريع المتعلقة بالنقل في قطاع السكك الحديدية، وفي وقت قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية توضيحات عن خلفيات فرض الرسم على القيمة المضافة في تركيب السيارات محليا، قال إن الجزائر وجدت حلا لاحتجاجات الاتحاد الأوروبي على الإجراءات الاحترازية للاستيراد.
شرعت لجنة المالية، الأحد، في مناقشة تدابير مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، إذ عرض عبد الرحمان راوية أمام أعضاء اللجنة بالتفصيل أسباب تخصيص مبالغ إضافية في فئة "احتياطي النفقات غير المتوقعة"، كما أفرد جزءا هاما من التوضيحات التي قدمها للرسم الجديد الذي سيفرض على عمليات الاستيراد أو ما أطلقت عليه الحكومة تسمية "حق إضافي مؤقت وقائي" يتم تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية وتحدد نسبته بين 30 و200 بالمئة ويشمل عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك.
وحسب مصادر "الشروق" بلجنة المالية، فقد أبلغ الوزير أعضاء اللجنة بأن احتياطي النفقات غير المتوقعة بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بلغ ما مقدراه 670 مليار دينار أي 67000 ألف مليار سنتيم.
وأوضح راوية أنه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الإضافية فيتعلق الأمر بزيادة ترخيصات البرنامج ب500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2018، مشيرا إلى أن اقتراح مخصصات إضافية ب500 مليار دينار بالنسبة لترخيصات البرنامج في فئة "احتياطي النفقات غير المتوقعة"، سيمكن من بعث بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة لاسيما فيما يتعلق بقطاع الفوسفات بولاية تبسة والمشاريع المتعلقة بالنقل في قطاع السكك الحديدية.
وتابع راوية الذي قال إن الجزائر بفضل استحداث الرسم الجديد على الاستيراد غلقت باب امتعاض أو احتجاج الاتحاد الأوروبي أو غيره ضمن ما يعرف بالالتزامات الدولية التي اصطدمت مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر، حيث نقل المصدر عن الوزير تأكيده أنه علاوة عن الحقوق الجمركية وتحدد نسبة الرسم الجديد ما بين 30 و200 بالمئة ويطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر، وهذا "بهدف إعادة توازن ميزان المدفوعات وإنعاش الإنتاج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الإنتاج".
وأشار الوزير إلى أن فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة التي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد إنتاجها وعادة ما تدخل السوق الجزائرية من خلال نظام الشراء بالإعفاء من الحقوق الجمركية مما يجعلها في المتناول وفي حدود القدرة الشرائية للجزائريين فتلحق أضرارا جسيمة لاقتصاد البلاد.
ولهذا الغرض، قال راوية إن الإجراء المقترح يندرج في إطار المساعي الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني والدفاع التجاري المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد والتصدير.
وتابع الوزير يقول إن هذا الاقتراح مستمد من قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن إنتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادياتها.
أما فيما يخص الحق في إعفاءات أو تخفيض الحقوق والضرائب والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار المواد المصنعة التي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة، أكد راوية أنه حرصا على تشجيع استحداث مناصب الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي تبنت السلطات العمومية سياسة لتشجيع الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تمثل أهمية اقتصادية، خاصة وكذا الشراكة.
وأشار إلى أنه تم وضع إعفاءات جبائية في مرحلة الإنجاز ومرحلة الاستغلال غير أن الامتياز الممنوح بعنوان الرسم على القيمة المضافة للمنتوجات المعروضة للبيع يمكن أن يضر بخزينة المؤسسات التي تجد نفسها في وضعية تسبيق هيكلي سببه فرض رسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض مقتنياتها إذ لا يمكنها خصم هذا الأخير خلال إنجاز عمليات البيع التي تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
وقال راوية للجنة المالية، إن الإطار القانوني هذا يلحق ضررا بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يلجؤون إلى اقتناء تجهيزاتهم بسبب تعرضهم لتحمل رسم على القيمة المضافة دون التمكن من استرجاعه بما أن المنتوج المصنع الذي تم اقتناؤه هو معفى من الرسم على القيمة المضافة، واقترح الوزير استثناء الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بالنسبة لعمليات البيع الداخلة في إطار النشاطات الصناعية الناشئة من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بموجب المادة 18.
وتابع الوزير، أن الفقرة التي تتناول الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعناصر الداخلة الموجهة لهذه السلع المعفاة من هذا الرسم لم تعد لها جدوى وفقدت سبب وجودها.
أما الإجراء الثالث يتعلق بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، فأوضح راوية أن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لصناعة السيارات كان يهدف إلى جعل السيارات المنتجة في الجزائر أكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بالسيارات المستوردة.