راوية خلال عرضه أمس على لجنة المالية بالغرفة السفلى

مشروع قانون المالية التكميلي لن يمس هيكلة وتوازنات قانون المالية العادي
أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية العادي لسنة 2018، إنما يتعلق الأمر بتعبئة مخصصات ميزانية إضافية بقيمة 500 مليار دينار تخصص لبعث بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة.
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي كان مجلس الوزراء قد صادق عليه في اجتماعه الثلاثاء الماضي، وأوضح راوية خلال العرض أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي أقرته الحكومة السنة الجارية لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية العادي لسنة 2018.
وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن مساعي مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي إنما جاء لتعبئة مخصصات ميزانية إضافية تقدر بمبلغ 500 مليار دينار مقارنة بالميزانية التي أقرها قانون المالية العادي، وتمثل التعبئة الإضافية في قانون المالية التكميلي زائد 22 من المئة من المقررات المخصصة في القانون العادي.
و أشار الوزير أنه تم اقتراح مخصصات إضافية ب 500 مليار دينار بالنسبة لترخيصات البرنامج لسنة 2018 في فئة "احتياطي النفقات غير المتوقعة"، و بإضافة ترخيص البرنامج الإضافي هذا سيبلغ احتياطي النفقات غير المتوقعة بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ما مقدراه 11.670 مليار دينار، وعليه ووفقا لهذه التدابير –يقول الوزير يمكن بعث مشاريع استثمارية مجمدة على غرار استغلال الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية.
وفي إطار المساعي الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني و الدفاع التجاري المنصوص عليهما بموجب الأمر رقم 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد و التصدير، تحدث وزير المالية عن تدابير جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي مثل اقتراح إنشاء "حق إضافي مؤقت وقائي" يتم تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية و تحدد نسبته بين 30 و 200 بالمائة، و يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر و هذا "بهدف إعادة توازن ميزان المدفوعات و إنعاش الإنتاج الوطني، و ضمان الحفاظ على أدوات الإنتاج.
وأشار في هذا الصدد أن هذا الاقتراح مستمد من قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان المعنية باتخاذ تدابير للدفاع عن إنتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادياتها.
ومن بين التدابير الأخرى التي حملها المشروع أيضا اعتماد اعفاءات جبائية بالنسبة للمشاريع التي تمثل أهمية اقتصادية خاصة و كذا الشراكة و ذلك في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، وقد شرح الوزير كل التفاصيل الخاصة بها، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار.
وبالنسبة للإجراء المتعلق بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا و ذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، فقد أوضح راوية أن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لصناعة السيارات كان يهدف إلى جعل السيارات المنتجة في الجزائر أكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بالسيارات المستوردة.
أما فيما يتعلق برفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئات الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1.5 بالمئة و إلزام سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الإعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة للأرصدة الهاتفية، فقد أكد المتحدث أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة، كما يهدف إلى تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني و تفضيل اللجوء للدفع البعدي بالنظر لمزاياه، سيما فيما يخص تنظيم سوق الهاتف النقال، و الإخضاع الجبائي لأجزاء النشاط ذي قيمة مضافة عالية.