عرض مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية اليوم الأحد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة.
وأشار الوزير خلال هذا العرض الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، أن "المشروع يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية و تعزيز النمو الاقتصادي" مؤكدا أنه "لا يمس بالهيكلة و لا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018".
وأوضح السيد راوية انه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الاضافية ،فيتعلق الامر بزيادة ترخيصات البرنامج ب 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الاولي لسنة 2018. يمثل المبلغ المرصود ما مقداره 51ر770ر2 مليار دينار مشيرا انه يشكل زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لسنة 2018.
وأوضح السيد راوية ان الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لصناعة السيارات كان يهدف الى جعل السيارات المنتجة في الجزائر اكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بالسيارات المستوردة.
أما فيما يتعلق برفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئات الالكترونية للمكالمات الهاتفية الى 5ر1 بالمئة و الزام سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الأعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة للأرصدة الهاتفية، أكد الوزير ان هذا الاجراء يهدف إلى تعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة.
كما يهدف حسب السيد راوية الى تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني و تفضيل اللجوء للدفع البعدي بالنظر إلى مزاياه لاسيما فيما يخص تنظيم سوق الهاتف النقال و الاخضاع الجبائي لأجزاء النشاط ذات قيمة مضافة عالية.