مصالح ‬الدرك ‬بورڤلة ‬تحقق ‬في ‬ملف ‬التشغيل ‬

أقدم عدد من البطالين الجمعة على غلق مداخل المديرية الجهوية لشركة سوناطراك "حوض بركاوي" 30 كلم عن عاصمة الولاية ورڤلة، كما منعوا زهاء20 حافلة لنقل العمال من الدخول، مما تسبب في شل نشاط المؤسسة لساعات طويلة، بينما اضطر مئات العمال إلى العودة لمنازلهم عقب رفض ‬المحتجين ‬دخول ‬أي ‬مركبة ‬لقاعدة ‬الحياة.‬
التوتر المسجل استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني التي حاولت إقناع البطالين بالعدول عن غلق البوابتين الرئيسيتين للشركة ذاتها، ووجوب انتهاج أساليب الحوار لمعالجة المشكل المطروح، إلا أن هؤلاء رفضوا التراجع عن خطوتهم، وتمسكوا بمطلب توظيفهم على الفور، وكشف ما سموه "الفضيحة" المتعلقة بعرض العمل، الذي تقدمت به المؤسسة قبل أيام، حيث تم تقييد أسمائهم في القائمة التي أعدتها الوكالة الولائية للتشغيل، قبل أن يجدوا أنفسهم مقصيين من العمل، بعدما ظهرت "قائمة موازية" تضم أسماء المرشحين للشغل بالشركة، رغم حيازة البطالين المحتجين على كشوف عمل، وهو ما اعتبروه تلاعب صريح لتوظيف أشخاص آخرين بطريقة مخالفة للتشريع، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك تحقيقا في القضية التي لايزال يلفها الغموض، سيما بعد تنقل ممثل مفتشية العمل لمقر المؤسسة والاجتماع بمسؤولي هذه الأخيرة والبطالين، وهو معطى يؤكد برأي متابعين للملف وجود تجاوزات في عرض الشركة التي تحاول بعض الأطراف المحسوبة على جهاز التشغيل التكتم عنه، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" إلى أن المناصب التي اقترحتها سوناطراك، والمقدر عددها ب 20 منصبا "تصرف" فيها موظفون بالوكالة الولائية التي ‬رفض ‬رئيسها ‬أثناء ‬اتصالنا ‬به ‬الخوض ‬في ‬هذه ‬القضية، ‬واكتفى ‬بالقول ‬إن ‬عرض ‬العمل ‬المذكور ‬لا ‬علاقة ‬له ‬به ‬كونه ‬تزامن ‬مع ‬فترة ‬تنصيبه ‬على ‬رأس ‬المرفق ‬ذاته.‬
وفي سياق آخر علمت "الشروق" أن مبعوث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سيحل الأحد بعاصمة الواحات لتفقد واقع القطاع وتقييم أداء الدوائر المعنية بالملف، وكذا النظر فيما بات يعرف بخروقات الشركات البترولية، سيما ما تعلق بعمليات التوظيف والشروط التعجيزية، وأضافت المصادر نفسها أن زيارة ذات المسؤول ستتكلل بعقد لقاء بمقر الولاية، تحضره الهيئات التي لها علاقة بسوق الشغل، إذ من المنتظر أن يتدارس المجتمعون تراكمات ملف التشغيل، فضلا عن نقاط أخرى منها تجاوزات شركة ENTP التي باتت محل انتقادات حادة من قبل الأوساط المحلية، بعد قيامها في وقت سابق بإخضاع شهادات عمالها للتحقيق، وكذا رفضها مؤخرا استلام قائمة المترشحين للعمل بها، بحجة عدم إرفاقها بالسير الذاتية للمعنيين، وهي ممارسات وصفت بالقصرية، ومن شأنها إثارة الفتنة في الشارع المحلي.