بطالو حاسي مسعود يطالبون الوالي بكشف حصيلة التشغيل بالشركات البترولية

تجمهروا أمام مقر الولاية

تجمهر صباح الأحد بالقرب من مقر ولاية ورڤلة أعداد من البطالين طالبوا "الوالي" بضرورة الكشف عن حصيلة الشباب المشغلين بالشركات البترولية، حاملين بأيدهم كشوفا بدون فرص عمل سلمت لهم من طرف الوكالة المحلية للتشغيل، رفضتها الشركات المذكورة في وقت سابق، ونسخا من وثائق الاختبارات بعد إقصائهم، وبالمقابل توظيف آخرين بصفة مباشرة أو عن طريق الهاتف - حسب قولهم عندما يتعلق الأمر بأبناء المسئولين والعمال وأصحاب النفوذ.
*
وتأتي موجة الغضب المتجدد على خلفية التصريح الأخير للمسئول الأول على الولاية، الأسبوع الماضي، أثناء الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لدراسة الميزانية الإضافية للسنة الحالية، حيث كشف الوالي حينها أن ملف اليد العاملة أصبح غامضا أكثر من أي وقت مضى، وتسوده الفوضى وعدم مساعدة المسؤولين بغية التحكم في الملف وإعطاء الفرصة لكل من هب ودب على حد توضيحه للخوض في قضايا الشغل، كما أضحت الوصاية تقدم تبريرات مقنعة، نظرا للضغوطات الحاصلة بمكاتب الوكالتين الولائية والجهوية للتشغيل، وهي انعكاسات سلبية أثرت على الأداء الجيد وضبط الملفات والمنخرطين بالرجوع إلى تصريحات نفس المسؤول، مشيرا إلى أن الشروط التعجيزية التي يتحجج بها البطالون ليست صحيحة ومجرد افتراءات على الشركات ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن أزيد من 20 مديرا تولوا منصب تسيير الوكالة المحلية ولم يتمكنوا من احتواء الموقف، رغم تزايد عروض العمل مقارنة بالأعوام الفارطة.
*
ويعد هذا التصريح بالعودة إلى أقوال البطالين في حديثهم ل "الشروق" بمثابة ذر للرماد في العيون والتهرب من تحمل عبء الحمل الثقيل، على اعتبار أن نفس المسؤول تكفل به شخصيا منذ تنصيبه على رأس الولاية في البداية قبل أربعة أعوام، لكنه نفض يديه منه مؤخرا، كما تمسكوا بمواصلة الاحتجاج وعدم السكوت على ما نعتوها بالتجاوزات المفضوحة للشركات الوطنية، منها الإقصاء المتعمد، في وقت تبقى مفتشية العمل في قفص الاتهام، سيما ما تعلق بسكوتها عن التجاوزات المسجلة في إدارة المؤسسات العاملة بعاصمة الذهب الأسود، حاسي مسعود، ومجاورها من منابع النفط.
*
يذكر أن الوالي لم يتطرق إلى التقرير السلبي الذي أعدته لجنة الشبيبة والطفولة والتشغيل بذات المجلس الشعبي، رغم كونه رسميا ويكشف عن حقائق جمة.