شركات وهمية تسوق كميات هائلة من الإسمنت في السوق السوداء

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن وجود شركات وهمية تقوم بتسويق كميات هائلة من مادة الإسمنت في السوق السوداء وذلك بعد اقتنائها من المصانع بوثائق مزورة.
وقال بن بادة، الثلاثاء، لدى استضافته في حصة حوار اليوم للقناة الإذاعية الأولى، إن وزارة التجارة فتحت تحقيقات على مستوى مصانع الإسمنت لمعرفة هوية الشركات التي تتعامل مع هذه المصانع التي تمنحها تراخيص لاقتناء كميات من الإسمنت وتسويقها، مشيرا إلى وجود شركات أخرى تأخذ كميات أكثر من احتياجاتها الحقيقية مما يساهم في تعميق أزمة ندرة هذه المادة في الأسواق، مهددا بمتابعة المخالفين قضائيا.
وأوضح الوزير أن السبب الآخر في ندرة مادة الإسمنت وغلاء أسعارها يعود إلى أشغال الصيانة التي تقوم بها المصانع في فترة الصيف مع ارتفاع الطلب على مادة الإسمنت، داعيا هذه المصانع إلى برمجة هذه الأشغال في فترة الشتاء، حيث يقل الطلب نسبيا، مضيفا أن حل مشكل المضاربة سيكون بتكثيف الرقابة المستمرة لعملية الإنتاج والتسويق.
وبلغة الأرقام، أفاد بن بادة أن الجزائر استوردت 750 ألف طن من الإسمنت فقط خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012، فيما كانت الكمية المستوردة طيلة سنة 2011 قرابة 1.2 مليون طن، في حين تم تسجيل عجز في العرض يقدر ب 3 ملايين طن من حاجيات إجمالية للسوق الجزائرية بين 18 و20 مليون طن سنويا، بمعنى أن الجزائر لا تنتج سوى 17 مليون طن من الإسمنت فقط.
وبخصوص الحملة التحسيسية حول مخاطر التسممات الغذائية التي تم إطلاقها، أكد الوزير أنها تأتي تزامنا مع فصل الصيف الذي تكثر فيه حوادث التسممات الغذائية خصوصا على مستوى المطاعم الجماعية في الجامعات والمدارس والولائم والأعراس، التي تحدث بها بنسبة 75 بالمائة، مشيرا إلى تسجيل 4000 حالة تسمم سنويا مع تسجيل 4 وفيات في سنة 2010، وعليه كان من الواجب القيام بإطلاق هذه الحملة لتحسيس المستهلكين بمخاطر التسممات الغذائية وذلك بإشراك منظمات المجتمع المدني التي ستساهم في هذه الحملة التحسيسية من خلال تنظيم ندوات وحصص إذاعية وموائد مستديرة لرزع ثقافة استهلاكية لدى المواطن.
وحمل بن بادة في هذا الإطار الجماعات المحلية ممثلة في البلديات مسؤولية مراقبة مطابقة محلات الأكل الخفيف التي تتكاثر في فصل الصيف، مشيرا أن مصالح الرقابة التابعة للوزارة قامت بغلق مئات المحلات التي خالفت شروط النظافة وتمت إحالة ملفاتها على العدالة للفصل فيها، حيث بلغت هذه المتابعات 50 ألف خلال الأشهر الخمسة الفارطة فقط، كاشفا عن خطة تحضرها الوزارة تحسبا لشهر رمضان عن طريق إعداد دليل للمستهلكين وأعوان الرقابة لمراقبة هذه المحلات والتي تستغل شهر رمضان لتغيير نشاطها، مع استنفار 6000 عون رقابة سيدخلون الخدمة هذه السنة بعد تلقيهم تكوينا وأدائهم اليمين المهني مما سيعطي لتقاريرهم قوة قانونية.
وعاد وزير التجارة بالحديث عن المرسوم الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، الذي قال بشأنه أنه يلزم جميع القطاعات بتحديد شروط أمن منتجاتها وضمان هذه الأخيرة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات في حال الإخلال بهذه الشروط، هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مع وجود شبكة الإنذار السريع والتي تسمح بإعلام كافة الهيئات في وقت قياسي بأي خطر يهدد المستهلك وكانت آخر عمليات ضمن هذا الجهاز سحب الحليب، المكيفات وأجهزة التدفئة التي لم تكن مطابقة للمعايير المعمول بها، مشيرا إلى أن عملية الإعداد لشهر رمضان قد انطلق فيها منذ خمسة أشهر عن طريق تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم وزارتي التجارة، الفلاحة ومصالح الجمارك، حيث عقدت 10 لقاءات لضمان ضبط تموين السوق بالمواد الأساسية وطرق التصدي لكل أشكال المضاربة .
واعترف بن بادة بوجود عجز في مراقبة المنتجات الصناعية لأن مخابر الوزارة لا تتوفر على التجهيزات اللازمة لمراقبة مطابقة هذه المنتجات، حيث قررت الحكومة إنشاء المخبر الوطني للتجارب الذي قاربت نسبة الإنجاز به 70 بالمائة ويتم استلامه في الثلاثي الأول من 2013، يضاف إلى 20 مخبرا لمراقبة المواد الغذائية موجود حاليا و28 آخر في طور الإنجاز.
وكشف الوزير عن انطلاق نهاية هذا الأسبوع وفد من الإطارات التابعين لوزارة التجارة إلى القاهرة من أجل مواصلة مناقشة العرض الجزائري المتعلق بتعديل القائمة السلبية التي تتضمن حوالي 1300منتج، وذلك في إطار مفاوضات منطقة التبادل الحر، مشيرا أن المناقشة تتم على شكل مفاوضات في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، على غرار ما تم تقديمه أيضا في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ويتعيّن التأكيد على أن القائمة يمكن أن تطرأ عليها تعديلات، ويمكن أن تتقلص أو مراجعة بعض المواد التي يتأكد بأنها لا تنتج في الدول العربية، وأضاف أن مصالحه قد طلبت رسميا تأجيل المفاوضات إلى شهر سبتمبر المقبل، إذ لا بد –يقول – من الحصول على مصادقة اللجنة الحكومية المتعلقة بالمفاوضات متعددة الأطراف، على العرض المتعلق بتقليص القائمة السلبية.