نقاط ظل وتساؤلات حول الحملة التي تستهدف الجزائر

تحركها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية وأوروبية

حملة إعلامية مسعورة تستهدف الجزائر هذه الأيام، وقودها "معلومات مغلوطة" تحدثت عن ضياع نحو 13 ألف مهاجر إفريقي في عرض الصحراء، وهي الحملة التي تزامنت وبعض التطورات التي يعيشها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على صعيد التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
هذه الحملة بدأتها وكالة "أسوشايتد براس" المعروفة بعلاقاتها بالدوائر الاستخباراتية الأمريكية في ال25 من الشهر المنصرم، قبل أن تتوسع لتشمل وسائل إعلام إسرائيلية (هآرتس) وفرنسية (فرانس 24)، الدايلي مايل الإنجليزية، الجزيرة بالإنجليزية، وأخرى إفريقية.. كلها تتهم الجزائر بالتخلي عن مهاجرين في قلب الصحراء، بينما كانوا في رحلة نحو الشمال.
الحملة انطلقت ب"فيديو" مزعوم يظهر بضعة عشرات من المهاجرين وقد توقفوا على حافة طريق صحراوي لقضاء حاجاتهم، غير أن تلك المشاهد تكذب رقم ال13 ألف مهاجر الذين تحدثت عنهم التقارير، لأن نقل كل هذا العدد يتطلب ما لا يقل عن 300 حافلة.
التقارير لم تشر إن كان الأمر يتعلق بعملية ترحيل منظمة، أم بموجة نزوح كبيرة من دول الساحل، علما أن الجزائر كانت قد نظمت عمليات ترحيل بالتنسيق مع الدول التي ينحدر منها الرعايا المرحلون وهم في غالبيتهم القصوى، من النيجر.
ما يدفع للتساؤل حول خلفيات هذه الحملة الموصوفة، هو أنها تزامنت مع الجدل الدائر في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قرار دونالد ترامب، فصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، قبل أن يتراجع عن القرار تحت ضغط سياسي وإعلامي وحقوقي مركز.
كما تتزامن هذه الحملة أيضا، مع جهود الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الهجرة غير الشرعية، والتي تستهدف إقامة مراكز تجميع للمهاجرين في دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط (الجزائر وتونس وليبيا)، وهي المساعي التي قوبلت برفض تام من قبل الدول الثلاث، والتي أكدت في أكثر من مناسبة أنها ترفض لعب دور الدركي في محاربة ظاهرة الهجرة، كما أكدت على ضرورة أن تتحمل دول الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها كاملة، لكونها ساهمت بطريقة أو بأخرى في تفشي الظاهرة، جراء التوزيع غير العادل للثروة.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تحضر فيه الجزائر لتجهيز قافلة جديدة من المهاجرين باتجاه تمنراست في أقصى الجنوب، ثم إلى بلدانهم الأصلية نهاية الأسبوع الجاري، وهي العملية التي تتم بالتنسيق مع حكومات الدول المعنية، وعلى غير العادة ستكون القافلة مرفوقة بممثلي الصحافة المحلية والدولية، للوقوف على مدى احترام إجراءات الترحيل المكفولة إنسانيا.
واضطرت الجزائر إلى عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بعد أن وصل العدد إلى مستويات عالية في بعض المناطق، إلى درجة أنه أصبح يهدد طبيعة التركيبة الديموغرافية، وهو أمر تكفله الأعراف الدولية طالما احترمت، وفق المصالح المعنية، ومن بينها الهلال الأحمر.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر على علاقة بملف الهجرة، أن الجزائر صرفت نحو 20 مليون دولار على عمليات ترحيل المهاجرين سنويا، تضاف إليها المساعدات التي تقدمها الجزائر للدول التي ينحدر منها المهاجرون غير الشرعيين، بعنوان التضامن مع دول الجوار.