"ابسو- ميد" مشروع أوروبي لدعم الأعمال جنوب المتوسط

ترأسه الجزائر ويمتد لأربع سنوات

أطلق الإتحاد الأوروبي، مشروعا جديدا لدعم المؤسسات "إبسو- ميد" في دول حوض البحر الأبيض المتوسط يمتد إلى غاية سنة 2022، يهدف للنهوض بالشبكات والمنظمات الداعمة للأعمال في بلدان جنوب.
ويمتد مشروع الإتحاد المتوسطي لكنفدرالية المؤسسات "إبسو- ميد" الذي ترأسه الجزائر، لمدة أربع سنوات وتشارك في تمويله المفوضيّة الأوروبيّة هو يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المنطقة المتوسطيّة ودفع النمو الاقتصادي الدّامج وخلق فرص العمل من خلال تعزيز القطاع الخاصّ وخاصّة منظّمات دعم الأعمال في بلدان الجوار الجنوبي.
ويستهدف المشروع دول: الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا وتونس.
وفي كلمة لها، قالت رئيسة برنامج "بيزنس- ميد"، ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، إن مشروع "بيزنس- ميد" تأسس عام 2002 وهويعتبر أبرز ممثل إقليمي للقطاع الخاص، حيث يضم 20 بلدا حول البحر المتوسط، ويعمل على تحفيز التبادل التجاري في جنوب وشمال المتوسط، وتعزيز السلم والأمن في المنطقة، والوحدة الاقتصادية لدول جنوب المتوسط، وخلق فرص عمل للشباب.
وأضافت بأن القطاع الخاص في جنوب المتوسط لا يزال غير فعال بالرغم من التنوع الاقتصادي للبلدان، لذلك لابد من دعمه وتحسين قدرته التنافسية.
وأوضحت سعيدة نغزة بأن التحديات التي تواجهها دول جنوب المتوسط تتمثل في انخفاض المستويات التنافسية، وخلق فرص العمل، وتدني النشاط الاقتصادي والاستثماري، والهجرة غير الشرعية، بالرغم من وجود الكفاءات والعقول، ولذلك يعتبر مشروع "ابسو- ميد" فضاء مثاليا لتدعيم ابتكارات الشباب والحد من هجرة الكفاءات في بلدان جنوب المتوسط.
وأكدت نغزة أن من أهداف المشروع كذلك دعم السلم والأمن في المنطقة ودعم أسس الوحدة المتوسطية عبر نشاط اقتصادي فعال يراعي المصلحة العامة والحوار واحترام حقوق الإنسان.
وبينت المتحدثة أن الروابط التي تجمع دول البحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة ثروة مدعمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول.
ودعت سعيدة نغزة الدول لدعم المشروع بالنظر إلى أن دول جنوب المتوسط تتقاسم تحديات مشتركة على رأسها إيجاد فرص عمل للشباب والنساء وانخفاض القدرة التنافسية للشركات للاقتصادية وتدني الاستثمار واستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ويسعى المشروع لتمكين الأطراف المعنيّة بالقطاع الخاص داخل المنطقة المتوسطيّة من خلال إرساء الرّوابط وشبكات الأعمال بين منظّمات دعم الأعمال في الجوار الجنوبي من جهة ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي ودعمها في توظيف الخدمات الماليّة التي توفّرها مؤسّسات التّمويل والتّنمية وكذا ّرفع في درجة الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتعزيز مجتمع الأعمال المتوسّطي من خلال بعث مركز مستدام لتطوير الشراكات في مجال الأعمال ولتنسيق الاستراتيجيات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة الأورومتوسطيّة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير مجول، إن الاتحاد الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2015 لإسهاماته في تعزيز النمو الاقتصادي في تونس خاصة بعد اندلاع الثورة التونسية عام 2011، يثمن مشروع التدعيم، ومؤازرة الشركات الاقتصادية في المنطقة، وسوف يسعى جاهدا للتركيز على الرؤية الاستثمارية لمنطقة جنوب البحر المتوسط.
من جهته، قال نائب رئيس برنامج "بيزنس- ميد"، جيوفاني لوتيري، وهو رئيس المنفدرالية العامة للصناعة في إيطاليا، إن مشروع "إبسوميد" يهدف إلى تقليص الهوة بين ضفتي المتوسط ومضاعفة التبادل بين الدول وكذا فتح حوار بين الشمال والجنوب.
وأضاف بأن سيتم العمل ابتداء من الشهر الداخل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإدراج القطاع الخاص في مجال الأعمال لخلق مشروع اقتصادي حقيقي لخلق مناصب شغل ووقف الهجرة من الجنوب، حيث سيتم تخصيص بين 5 و10 مليار أورو لكبح قوافل الهجرة غير الشرعية.
ويشترك في تنفيذ المشروع كل من الاتحاد المتوسّطي لمنظّمات أصحاب العمل، مركز المرأة العربيّة للبحوث والدّراسات (كوثر)، جمعيّة غرف التّجارة والصناعة المتوسطيّة، الجمعيّة الأوروبيّة لغرف التجارة والصناعة، شبكة الاستثمار ANIMA، غرفة التجارة الألمانيّة العربيّة.