وقعّت الجزائر والمفوضية الأوروبية على مشروع بقيمة 12 مليون أورو يهدف إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشراكة مع المؤسسات الوطنية الجزائرية، ويقضي هذا الاتفاق الذي يحمل اسم "استثمر بحوض المتوسط" بتشجيع إقامة مشاريع استثمارية في كل المنطقة المتوسطية وتشجيع المؤسسات الأوروبية، خاصة تلك المنتمية إلى الدول المطلة على الحوض المتوسطي باستغلال فرص الاستثمار التي تتيحها لها السوق في الجزائر· وحضر حفل التوقيع على الاتفاق الذي تم مساء الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل وفد جزائري يقوده السيد محمد قيراط مدير مصالح دعم الصناعة بوزارة الصناعة ومسؤولون من المفوضية الأوروبية· وحسب السيد قيراط، فإن هذا الاتفاق يعكس النظرة البراغماتية للجزائر فيما يتعلق بالاستفادة من المشاريع المسطرة في برنامج "ميدا"، واعترف بأنه إلى غاية اليوم لم تستفد الجزائر من برامج الدعم القائمة في إطار التعاون الأورو متوسطي، مؤكدا أن عمله سينصب على تمكين المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من الأعمال غير المادية للأورو متوسط"· وأوضح مدير مصالح دعم الصناعة بوزارة الصناعة، أن "الأمر الذي يهم الجزائر من خلال التوقيع على هذا الاتفاق هو محاولة الاستفادة من كافة برامج الدعم التي تم وضعها في إطار التعاون الأورو متوسطي"· وأشار إلى أن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يشجع الاستفادة من التمويلات المجانية التي تمنح في هذا الإطار، كما سيساهم في دعم الاستثمارات والشراكة وبرامج الدعم التقني وتبادل المعلومات· ومن جهته قال السيد سيد علي عبد اللاوي وهو مستشار جزائري ب"ماد ابتكار"، أن برامج التعاون في إطار الفضاء الأورو متوسطي ستسمح "لنا بطلب تدخل الخبراء الذين نحن بحاجة إليهم"، مشيرا إلى أن برنامج "استثمر في حوض المتوسط" يقترح دعما في مجال التكوين وإنشاء المؤسسات والدعم التقني للمؤسسات· ويعد "ماد ابتكار" الذي يسهر على تسييره وفد مصري باسم المفوضية الأوروبية برنامجا يتوفر إلى غاية 30 مارس 2009 على ميزانية قيمتها 3ر7 مليون أورو، وتستفيد منه عدة دول هي الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا والسلطة الفلسطينية وتونس وتركيا وإسرائيل، إضافة إلى المنظمات العمومية والخاصة التي تدعم تطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة· وتضم الأعمال التي سيتم القيام بها في إطار هذا المشروع الجديد برامج تكوين ومرافقة واجتماعات أعمال وندوات ومعارض وتبادل العمال إلى جانب مطويات حول طريقة إقامة أعمال بالمنطقة· وسيجري هذا المشروع الذي سيسهر عليه مجمع يتكون من الشبكة الأورو متوسطية لوكالات ترقية الاستثمارات "أنيما إنفستمنت نات وورك" والإتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات "بيزنس ماد" على مدى 36 شهرا ويخص 27 دولة عضو بالإتحاد الأوروبي و9 بلدان شريكة من جنوب المتوسط· وأوضح الشركاء المكلفين بتسيير المشروع أن هذا الأخير يرمي إلى تشجيع حجم ونوعية المبادلات الأورو متوسطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة· ويستفيد من هذه الأعمال المستثمرين والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووسطاء المؤسسات وغيرها من الأجهزة العمومية· ويعيب متتبعون على مسؤولي الاتحاد الأوروبي اهتمامها في السنوات القليلة الماضية بدول شرق أوروبا وبخاصة دول البلقان إضافة إلى الصين والهند ومن ثمة إهمالها لمنطقة جنوب المتوسط رغم الإمكانيات التي تزخر بها وكذا العوامل الإيجابية التي تجعل مجال الشراكة أكثر فائدة بالنسبة لكل طرف· وقالت السيدة ليلى سبيتي رئيسة الشبكة الأورو متوسطية لوكالات ترقية الاستثمارات، أن "الإتحاد الأوروبي اتجه في السنوات الأخيرة نحو الشرق مثل منطقة البلقان الغربية والصين والهند وأهمل بذلك ما تتوفر عليه البلدان الواقعة جنوب المتوسط"، وأضافت أن "البلدان المتوسطية والإتحاد الأوروبي يقعان في نفس الحزمة الزمنية مما يسهل اتصالات الأعمال كما يتمتعان بطاقات سكانية شابة ونسب نمو مرتفعة"، وشددت في هذا السياق على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين· ومن جهته أكد أمين عام "أوروتشامبرز" السيد أرنالدو أبروزيني، أن نجاح برنامج ميدا مرهون بوجود تعاون وثيق بين ضفتي المتوسط· وذهبت الأمينة العامة لمؤسسة "ميد" في نفس الاتجاه ودعت إلى تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط، مؤكدة أن التعاون مع بعض البلدان حقق نتائج ايجابية وقدمت رقما بخصوص التطور الذي عرفه هذا التعاون مع كل من الجزائر ومصر وأكدت أن التعاون مع هذين البلدين عرف تطورا ب17 بالمئة، في حين لم يتعد مع تونس وسوريا والأردن نسبة 6 بالمائة· للإشارة فإن حجم المبادلات بين بلدان جنوب المتوسط مع الإتحاد الأوروبي بلغت 120 مليار أورو سنة 2006، أي ما يمثل أكثر من 5 بالمائة من الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية للإتحاد الأوروبي·
