إدانة "مير" رمضان جمال والكاتب العام ومقاول

أصدرت أمس محكمة الجنح بعزابة ولاية سكيكدة حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية رمضان جمال ( أ .ب) المنتمي لحزب الأرندي ب: 30 شهرا حبسا منها عام موقوفة النفاذ و500 ألف غرامة مالية فيما حكم على الكاتب العام (م. أ) بعامين منها عام موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. وهذا على خلفية متابعتهما بتهم إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة في قضايا تتعلق بمشاريع توصيل قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب إلى أحد أكبر التجمعات السكانية بالمدينة والتي منحت إلى مقاول من أقارب "المير" هذا وقد برأتهما المحكمة من تهمة الإساءة في استخدام الوظيفة.
أما المقاول (ب .ر) المتابع بتهمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين والحصول على مشاريع ممنوحة له عن طريق التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة الانتقائية فقد تم إدانته بعامين حبسا نافذا، فيما برأت ساحة كل من مهندس تجزئة الري (ع. ب) المتابع بتهمة استغلال الوظيفة وكذا أمين خزينة ما بين البلديات (ح. ع) عن نفس التهمة. القضية تعود تفاصيلها إلى أواخر العام الماضي لما قامت مجموعة من النواب المنشقين عن المجلس البلدي بتوجيه رسالة إلى الوالي تتضمن جملة من "التجاوزات" التي ارتكبها "المير" ومن معه تتعلق بالعديد بين المشاريع التي منحت للمقاول المذكور عن طريق المحاباة حسب المشتكين. كمال واسطة