رخصت الحكومة بصفة رسمية لتحويل 3300 هكتار من الأراضي الفلاحية واستغلالها لإقامة مناطق صناعية بتسع ولايات، إذ أسقطت هذه المساحات من تصنيفها كأراض فلاحية وأدرجتها في خانة الوعاءات المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مناطق صناعية جديدة. وقع الوزير الأول احمد أويحيي، مرسومين تنفيذيين، يتعلق الأول بالتصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية ببعض الولايات، وآخر يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية بنفس الولايات، وحسب المرسوم التنفيذي الأول الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن طابع المنفعة العمومية يخص الأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المناطق الصناعية وذلك طبقا لمخططات تلحق بالمرسوم. وحسب مضمون المرسوم فإن الأمر يتعلق بولايات الشلفوأم البواقي والبويرة وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينةومستغانمووهرانوسوق أهراس، يتولى ولاة هذه الولايات تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع، وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية، ويجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية. وعملا بأحكام القانون ولضمان وعاءات جاهزة دون مشاكل تعترض إنجاز المناطق الصناعية المعنية، وقع أويحيي في 4 جويلية الجاري على المرسوم التنفيذي القاضي بإلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في ولايات الشلف ببلدية بوقادير وذلك على مساحة تتجاوز 200 هكتار وولاية أم البواقي ببلديتي أولاد قاسم وعين مليلة على مساحة قاربت 400 هكتار. أما الولاية الثالثة فيتعلق الأمر بولاية البويرة التي خصصت أكبر مساحة قاربت 800 هكتار ببلدية ديرة حتى تحتضن منطقة صناعية، أما تلمسان فخصصت أكثر من 300 هكتار ببلدية العريشة لإقامة منطقة صناعية، أما ولاية تيزي وزو فخصصت 44 هكتارا موزعة على بلديتي ذراع الميزان وتيزي غنيف، أما ولاية قسنطينة المعنية هي الأخرى بمشروع المناطق الصناعية التي تعتزم الحكومة استحداث ضمنه 50 منطقة صناعية، ففضلت أن تقام المنطقة ببلدية ديدوش مراد على مساحة تعدت 243 هكتار، أما مستغانم فخصصت قرابة 472 هكتار ببلدية الحسيان 2، كما خصصت ولاية وهران مساحة تعدت 592 هكتار ببلدية بطيوة وبولاية سوق أهراس تم تخصيص 218 هكتار. يأتي ترخيص الحكومة وإلغاء تصنيف 3300 هكتار من الأراضي الفلاحية وتحويلها للاستغلال كوعاءات صناعية، في أعقاب مراسلات رسمية كان قد أبرق بها الوزير الأول أحمد أويحيي لولاة الجمهورية وأعضاء الحكومة شهر ماي الماضي، يذكر من خلالها الإجراءات والآليات التي أقرتها الحكومة لحماية العقار الفلاحي والأراضي من الاعتداء وذكر يومها بجميع إجراءات الحكومة، وفهمت هذه المراسلة التي صدرت يومين بعد تعليمة بدوي على أنها رد على وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الذي كان قد وجه تعليمة "يحرم" فيها أي استغلال للأراضي الفلاحية عن طابعها مهما كان الأمر ولو تعلق باستغلالها كوعاءات لاحتواء مشاريع عمومية. المرسومان التنفيذيان اللذان تضمن أحدهما كيفيات تعويض مالكي هذه الأراضي بعد نزع الملكية، يعدان بداية عملية لإنجاز مشروع إقامة 50 منطقة صناعية، الذي عرف عمليات مد وجزر، كان آخرها إعلان الحكومة سحب العقارات الصناعية غير المستغلة من أصحاب الامتياز، كما أوجد الجهاز التنفيذي الإطار القانوني الكفيل بضمان استرجاع الوعاءات غير المستغلة، وذلك من خلال بنود واضحة وشروط جزائية تضمنها قانون المالية لسنة 2016 وبعدها 2017 الذي شدد الإجراءات.
