أصدرت الحكومة مرسوما وزاريا يهدف إلى إلغاء تصنيف أكثر من 3200 هكتار من الأراضي الفلاحية لإنشاء مناطق صناعية. وجاء في المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه بناء على التقرير المشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والمنجم، قرر الوزير الأول بناء على إلغاء هذا التصنيف. ويوضح المرسوم بالأرقام مساحة الأراضي، التي مسها الإلغاء، والبلديات المعنية التي جاءت في 9 ولايات، هي: الشلف، أم البواقي، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، قسنطينة، مستغانم، وهران وسوق أهراس. ويخص القرار ولاية الشلف على مستوى بلدية بوقادير بمساحة تفوق ال200 هكتار، وولاية أم البواقي عبر بلديتي أولاد قاسم وعين مليلة بمساحة تتجاوز ال399 هكتار، ولاية البويرة ببلدية ديرة وتقدر المساحة 795 هكتار، ولاية تلمسان ببلدية العريشة على مساحة تقدر ب300 هكتار، وتخص الاراضي بولاية تيزي وزو كل من بلديتي ذراع الميزان وتيزي غنيف بمساحة إجمالية تفوق ال44 هكتار، اما بولاية قسنطينية، فيتعلق الامر بلدية ديدوش مراد على مساحة تقدر ب243 هكتار، وولاية مستغانم ببلدية الحسيان على مساحة 471 هكتار، وبولاية وهران، يخص المرسوم بلدية بطيوة على مساحة تفوق ال592 هكتار، اما بولاية سوق اهراس، فيذكر المرسوم بلدية مداوروش على مساحة تقدر ب218 هكتار. كما تضمنت الجريدة الرسمية، مرسوما آخر يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تلك المناطق الصناعية في بعض الولايات، ويخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية، وتحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. ويخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية، لإنجاز أشغال تهيئة الطرق ومختلف الشبكات والتجهيزات العمومية الخاصة بالمناطق الصناعية. ويتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية. وتنص المادة 5 من المرسوم، انه يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية. ويلغى التصريح بالمنفعة العمومية للمنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف والمناطق الصناعية ذراع الميزان وتيزي غنيف بولاية تيزي وزو، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في أفريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات ويصبح بذلك بدون أثر.
