مدارس تخرق التعليمة وتفرض "حزمة" من الوثائق على التلاميذ

فيما ألغت الوزارة المصادقة وشهادة الميلاد في التسجيلات

ضربت مؤسسات تربوية عبر الوطن بتعليمة وزارة التربية الوطنية، بخصوص التخفيف في وثائق التسجيل المدرسي للموسم المقبل 2018/2019، حيث فرضت على التلاميذ ضرورة تقديم ملف كامل دون حذف أي وثيقة، الأمر الذي استاء منه الأولياء، خاصة في ظل إصرار الوزارة على ضرورة الاعتماد على "الرقمنة" بدرجة كبيرة من خلال الاستخدام الواسع للنظام المعلوماتي في مختلف العمليات الإدارية. في حين أن هناك مدارس أخرى أكدت بأنها تجهل فحوى التعليمة ولم تبلغ بها.
ألغت وزيرة التربية نورية بن غبريط، في منشور صدر لها، الأربعاء، بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15-204 المؤرخ في 27 جويلية 2015 والقرار الوزاري رقم 07 المؤرخ في 14 مارس 2016، والمنشور رقم 681 المؤرخ في أوت 2015، ألغت "المصادقة" على النظام الداخلي من قبل الأولياء بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، من خلال الاكتفاء بإمضاء الولي الشرعي فقط، مع عدم مطالبة الأولياء بتقديم "شهادة الميلاد"، وذلك في إطار تحسين الخدمة العمومية بالعمل على تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها وإعفاء الأولياء من تقديم الوثائق الإدارية لأبنائهم المتمدرسين التي تخص تمدرسهم.
غير أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث أن الأولياء ولدى تنقلهم إلى المؤسسات التريوية لتسجيل أبنائهم تفاجأوا "لحزمة" الوثائق الإدارية التي طلب منهم إحضارها لتكوين الملف وهي كالآتي: أربعة أظرفة وأربعة طوابع بريدية وشهادة الميلاد بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ثانوي وخمس صور شمسية بالنسبة للسنة أولى وثلاث صور شمسية بالنسبة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي إلى جانب دفع رسوم التسجيل المقدرة ب55 دينارا مع دفع ما قيمته 26 دينارا لاقتناء "دفتر المراسلة"، و51 دينار مخصصة لاقتناء "أوراق الاختبار" إلى جانب مطالبتهم بدفع ما قيمته 200 دينار كاشتراكات خاصة بجمعيات بأولياء التلاميذ التي هي في الأصل غير موجودة وغير منصبة بالمدارس، وهو ما يؤكد أن عملية جمع الأموال تتم بطريقة غير قانونية. والسؤال المطروح: أين هي جمعيات الأولياء الحقيقية لتدافع عن مصير هذه الأموال؟