مكاتب دراسات أجنبية تبيع الجزائريين "النصائح" مقابل 10 آلاف مليار!

رغم أن قرار حظر اللجوء إلى خدماتها مازال ساريا

سجلت الحكومة ارتفاعا نسبيا في الاستثمارات المباشرة في الجزائر، إذ أحصت خلال الثلاثي الأول من السنة ما قيمته 225 مليون دولار كاستثمارات مباشرة، وهو الرقم الذي يعكس تضاعفا بقرابة 12 مرة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في وقت مازالت تدفع الجزائر قرابة مليار دولار(10 آلاف مليار سنتيم) لمكاتب دراسات أجنبية مقابل خدماتها، رغم قرار حظر اللجوء إلى خدمات هؤلاء إلا في الضرورة القصوى.
كشفت آخر حصيلة لبنك الجزائر، أن رصيد حساب رأس المال، سجل فائضا بقيمة 225 مليون دولار نهاية شهر مارس الماضي، مقابل فائض بقيمة 19 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من سنة 2017، الأمر الذي اعتبره البنك مؤشرا إيجابيا، ينبئ بتحسن مناخ الاستثمار بالجزائر بعد عمليات الإصلاح المعلنة، خاصة أن الأرقام تؤكد أن النسبة تضاعفت بنحو 12 مرة مقارنة بالسنة الماضية، رغم الاحتجاجات المعبر عنها من قبل سفارات عدة دول التي مازالت تنظر إلى قاعدة الاستثمار المبنية على الشراكة 51 – 49، غير مناسبة لها ولا مشجعة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
ويتكون حساب رأس المال والعمليات المالية من الاستثمارات المباشرة الصافية وحجم الاستثمارات في الجزائر ناقص حجم الاستثمارات الجزائرية في الخارج وكذا عمليات القروض على المدى القصير والمتوسط والطويل بين المقيمين وغير المقيمين. لذا بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 314 مليون دولار في الثلاثي الأول من سنة 2018، مقابل 268 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.
وهكذا، فإن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات سجل، بعد حساب مجموع عمليات دخول العملة الصعبة وخروجها، عجزا ب بقرابة 4.5 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 6.38 مليار دولار نهاية مارس 2017.
أما احتياط الصرف باستثناء الذهب، فقد انخفض إلى 94.52 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل أكثر من 108 دولار في نفس الفترة من عام 2017.
وكانت احتياطيات الصرف، حسب ما كشفت عنه مصالح وزارة المالية لدى إعدادها لقانون المالية التكميلي، قد وصلت 97.33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، ما أدى إلى انخفاض احتياطي الجزائر من العملة الصعبة ب2.8 مليار دولار في الفترة بين أواخر ديسمبر 2017 وأواخر شهر مارس 2018.
وحسب بنك الجزائر، فإن هذا الانخفاض ناتج عن التأثيرات المتقاطعة في هذه الفترة بين الرصيد العام السلبي لميزان المدفوعات والتثمين الإيجابي لمخزون احتياطي الصرف ب1.55 مليار دولار.
أرقام بنك الجزائر التي أحيلت على الحكومة للاطلاع، أثارت قلقا لديها في الشق المتعلق بكلفة الخدمات التي توفرها مكاتب الدراسات الأجنبية والتي مازالت تقارب مليار دولار، وأوضحت مصادر حكومية أن قلق الحكومة مرده خرق سلسلة التعليمات التي أصدرها الوزير الأول يحذر فيها من كلفة الخدمة التي توفرها مكاتب الدراسات الأجنبية وحظر تقريبا التعامل معها، عدا ما تعلق بالضرورة القصوى، أي غياب جهات توفر الخدمة محليا، ويعود قرار الحظر إلى نحو 6 سنوات مضت.
ومعلوم أن القرار كان قد اتخذه أحمد أويحيى في فترة إشرافه على الحكومة قبل تولي عبد المالك سلال شؤونها سنة 2012، وذلك إثر تقارير أظهرت أن عمليات تحويل للعملة الصعبة تتم تحت غطاء استشارات ودراسات توفرها مكاتب دراسات أجنبية لشركات جزائرية أو دوائر وزارية أو هيئات حكومية.
الحكومة تستحدث جهازا جديدا ومرسوم تنفيذي يفصّل
تقنين "كوطة" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع العمومية
استحدثت الحكومة جهازا جديدا، يضمن مرافقة لصيقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون حلقة الوصل ووسيطها مع مختلف الهيئات العمومية، للحصول على حصتها في المشاريع العمومية، كخطوة جديدة لإنمائها وضمان ديمومتها وحمايتها من الإفلاس.
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم ومهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، تزود الوكالة الملحقة في وصايتها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات على المستوى المحلي.
وتدخل ضمن المهام الأساسية للوكالة الجديدة مهمة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إنشاء المؤسسات وإنمائها وديمومتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وبهذه الصفة، تكلف بالتشجيع على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما من خلال نشر الثقافة المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع واحتضان وإيواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي في طور الإنشاء ومرافقتها على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
ومن مهام الوكالة كذلك دعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة، وكذا تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها.
كما تعنى الوكالة بدعم تطوير المناولة والتشجيع على ظهور بيئة ملائمة لإنشاء وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدة مختلف شبكاتها وترقية الخبرة والاستشارة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنجاز الدراسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بترقية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الطلبات العمومية، أي حصولها على جزء من المشاريع التي تدخل ضمن الصفقات العمومية، حسب ما يقره قانون الصفقات العمومية الذي يرخص لتخصيص نسبة 25 بالمائة من دفاتر أعباء المشاريع العمومية لصالح المؤسسات الصغيرة الناشئة، وتقوم الوكالة بالتحسيس والإعلام والمساعدة لدى الهيئات العمومية لتمكين المؤسسات من حصتها في المشاريع العمومية.
كما تدعم الوكالة ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأسواق الخارجية خصوصا من خلال المساعدة في تصدير منتجاتها والتحويل التكنولوجي والشراكة.
ويتمثل دور الوكالة أيضا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات بسبب نقائص في مجال التنظيم والتسيير المالي أو التموقع في السوق. كما يحدد النص الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تنظيم وتسيير هذه الوكالة الجديدة المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ينص المرسوم التنفيذي الجديد على حل كل من وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابقة ومشاتل المؤسسات المنشأة طبقا لمرسوم 2003 والمتعلق بطبيعة هذه المشاتل وكذا مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتحل بذلك الوكالة الجديدة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الوكالة السابقة، بعد التعديلات المدرجة على مهام الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.