إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية في تسع ولايات

بهدف إنجاز مناطق صناعية
إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية في تسع ولايات
تم إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى تسع ولايات حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 39.
ويتعلق الأمر بإنجاز مناطق صناعية في كل من ولايات الشلف وأم البواقي والبويرة وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينة ومستغانم ووهران وسوق أهراس. وتبلغ المساحة الإجمالية أزيد من 3.200 هكتار.
من جهة أخرى جاء في مرسوم آخر صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية تضمن تصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المناطق الصناعية في تسع ولايات.
ويخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المنصوص عليها.
وتتعلق الأشغال المعنية بهذه العملية بأشغال تهيئة الطرق ومختلف الشبكات والتجهيزات العمومية الخاصة بالمناطق الصناعية.
ويتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية.
تحديد مهام الوكالة الجديدة لتطوير المؤسسات
تم نشر المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم ومهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار بالجريدة الرسمية رقم 39.
وتزود الوكالة الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات على المستوى المحلي.
وتتولى الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إنشاء المؤسسات وإنمائها وديمومتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وبهذه الصفة تكلف بالتشجيع على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما من خلال نشر الثقافة المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع واحتضان وإيواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي في طور الإنشاء ومرافقتها على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
ومن مهام الوكالة كذلك دعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة وكذا تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها.
من جهة أخرى تعنى الوكالة بدعم تطوير المناولة والتشجيع على ظهور بيئة ملائمة لإنشاء وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدة مختلف شبكاتها وترقية الخبرة والإستشارة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنجاز الدراسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بترقية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الطلبات العمومية تقوم الوكالة بالتحسيس والإعلام والمساعدة لدى الهيئات العمومية.
كما تدعم الوكالة ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأسواق الخارجية خصوصا من خلال المساعدة في التصدير لمنتجاتها والتحويل التكنولوجي والشراكة.
ويتمثل دور الوكالة أيضا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات بسبب نقائص في مجال التنظيم والتسيير المالي أو التموقع في السوق.
كما يحدد النص تنظيم وتسيير هذه الوكالة الجديدة المخصّصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر ينص المرسوم التنفيذي المذكور على حل كل من وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابقة ومشاتل المؤسسات المنشأة طبقا لمرسوم 2003 المتعلق بطبيعة هذه المشاتل وكذا مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذا تحل الوكالة الجديدة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الوكالة السابقة.
من جهة أخرى تم في نفس الجريدة الرسمية نشر مرسوم تنفيذي آخر ينص على تعديلات لمرسوم 2006 المحدد لتسيير الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.