المرافقة ودعم الابتكار وتشجيع نشاط المناولة

تحديد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حددت الحكومة مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، التي تعوض الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أوضح مرسوم تنفيذي صدر أمس، في العدد ال39 من الجريدة الرسمية، وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، أهم المهام الموكلة إلى هذه الوكالة التي تعنى خاصة بترقية قطاع المناولة ووضع منظومة إعلام اقتصادي خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل على خلق بيئة مساعدة لإنشائها وضمان ديمومتها.
وتعد وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتزود على المستوى المحلي بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات، حسبما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 26 جوان 2018.
وتتولى الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء في مجال إنشائها، إنمائها أو ديمومتها، حيث تكلف بعدد من المهام، منها تشجيع وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نشر ثقافة المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع ومرافقة هذه المؤسسات لدى البنوك.
كما تكلف الوكالة بدعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتعمل على عصرنتها، فضلا عن دعم تطوير المناولة وتشجيع ظهور بيئة ملائمة تحيط بها وكذا تحسين وتسهيل حصولها على الطلبات العمومية.
ومن مهامها كذلك، المساعدة على تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التصدير والتحويل التكنولوجي والشراكة، مع مساعدتها على تعزيز مواردها البشرية بالتنسيق مع أجهزة الإدماج المهني والمنظمة الوطنية للتكوين. كما تكلف أيضا بوضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم تلك التي تعاني من صعوبات بسبب نقائص في مجال التنظيم والتسيير المالي أو التموقع في السوق.
وأولى المرسوم التنفيذي أهمية خاصة لتشجيع المناولة، موضحا أنه على الوكالة القيام بعدة مجهودات في هذا الإطار، ولاسيما تسهيل الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر وضمان التوسط في حال وجود نزاعات وجمع وتحليل العرض والطلب الوطنيين في مجال قدرات المناولة، إضافة إلى تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة، من خلال برامج خاصة تهدف إلى تحسين أدائها ومنحها دعما تقنيا وماديا لمطابقة منتجاتها، علاوة على العمل على دعم بورصات المناولة.
ويذكر النص بأن الوكالة الجديدة تحل محل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تحول ممتلكاتها إليها، كما يمكن للعاملين في الوكالة القديمة الاختيار في مدة شهر بين الالتحاق بالوكالة الجديدة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتم تحويل مستخدمي المشاتل إلى الوكالة الجديدة.