محاكمة شبكة دولية لتهريب سيارات "بومليار" قريبا

بعد استئناف أحكام صادرة عن محكمة حسين داي في حق 112 متهما

تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 19 أوت الجاري، ملف شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في تهريب السيارات الفاخرة المبحوث عنها من قبل الأنتربول، وتزوير وثائقها وملفاتها القاعدية عبر اختراق الأنظمة الجمركية لوزارة الداخلية.
وحسب الملف القضائي الذي ستناقشه المحكمة من جديد بعد الفصل فيه بأحكام ابتدائية صادرة عن محكمة حسين داي، قضت بالسجن تراوحت مدته بين عام و3 سنوات نافذة حضوريا، فيما تراوحت الأحكام الغيابية بين 6 أشهر و5 سنوات نافذة في حق 36 متهما موقوفا من أصل 112، منهم ثلاثة نساء و10 موظفين إداريين بعدة دوائر وبلديات بمختلف مناطق الوطن، على غرار عنابة وتبسة ووهران وبلدية حسين داي بالعاصمة، وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود، التهريب والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير، انتحال هويّات الغير، إساءة استغلال الوظيفة، تقليد الأختام والدمغات الرسمية.
واستنادا للملف القضائي، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي منتصف سنة 2017، من إحباط نشاط الشبكة انطلاقا من معلومات وردت إليها حول استخراج بطاقات رمادية للسيارات الفاخرة التي فاق سعرها المليار سنتيم، منها علامات "بورش" و"رانج روفر" و"أودي" بهويات وهمية، وتبين أن الوثائق المدرجة في الملفات الخاصة بالمركبات مزورة، وان أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة في بطاقات الإقامة والمدرجة في الملفات القاعدية، كما أن بعضهم متوفى، واستطاعت مصالح الأمن خلال عملية البحث والتحري من استرجاع 115 مركبة فاق ثمن الواحدة منها 1.5 مليار سنتيم.