تفكيك شبكة سرقة وتهريب السيارات وحجز 115 مركبة

امتد نشاطها إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية منظمة لسرقة وتهريب السيارات على المستوى الوطني والدولي، مع حجز 115 مركبة من مختلف الأحجام والأصناف بما فيها الفاخرة، وتوقيف 112 مشتبها فيه، حسبما أكده أمس الأحد رئيس أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي.
وأوضح عميد شرطة جمال رمال خلال ندوة صحفية أن التحقيق في هذه القضية النوعية شرع فيه منذ نحو سنة، في إطار محاربة الجريمة العابرة للحدود، ما مكّن مصالح الأمن من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في 21 ولاية عبر الوطن على رأسها الجزائر العاصمة وليبلغ امتدادها نحو دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مع توقيف 112 مشتبه فيه من بينهم 3 سيدات ومغتربين وأجانب ومواطنين جزائريين من بينهم موظفون في مؤسسات إدارية.
وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات، تبين أن هوية مالكيها فعلا «وهمية» كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية ليتضح أن كل الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة.
وباستغلال المعلومات المتوفرة، تبين لعناصر الشرطة أن الشبكة تستغل بعض الموظفين الإداريين بإحدى القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير عن طريق بعض الصلاحيات المتاحة لهم لولوج قواعد البيانات بمقر عملهم، على أن تكون المرحلة الثانية تسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها بطريقة معقدة من خلال التلاعب بالأرقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد.
وأوضحت مجريات التحقيق أنه بعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز، تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواء بالعاصمة أو بولايات داخلية، ويتم استخراجها بطريقة سليمة، علما أن الهويات المزورة كانت تخص أشخاصا معينين مسبقا وآخرين متوفين.
وتمكنت عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي من الكشف عن البعد الدولي لهذه الشبكة التي لم تكن تعمل بصفة انفرادية بل بصفة منظمة طغى عليها طابع «التنظيم المحكم»، فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن، أخذت الطابع الدولي ليبلغ امتدادها دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الإجرامي الذي مس 78 سيارة مهربة من الخارج و7 محل سرقة من أوروبا و5 محل سرقة بالتراب الوطني و25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية.
وحسب المصدر، فإن المشتبه فيهم سيتم تقديمهم للجهات القضائية المعنية، عن تهم «تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود» و»التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به» و»وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسيلة النقل قد سجلت قانونا بالجزائر» و»النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية» و»جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها» و»وضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة» و»انتحال هويات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير» و»إساءة استغلال الوظيفة» و»تقليد الأختام والدمغات الرسمية» و»تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير».