أمن ولاية الجزائر يطيح بمنظمة دولية لتهريب السيارات

استرجاع 115 مركبة وتوقيف 21 مشتبه فيه
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ، من توقيف 21 شخصا مشتبه فيهم في قضية تكوين منظمة إجرامية، الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، التهريب و البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وضع لوحات ترقيم التي توهم أنّ وسيلة النقل قد سجلت قانونا بالجزائر، النصب و التزوير و استعمال المزوّر في وثائق إدارية، جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حقّ له فيها، وضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، انتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير، إساءة استغلال الوظيفة، تقليد الأختام و الدمغات الرسمية، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية و حيازة وسائل التزوير.
وقامت ذات المصالح بإطاحة منظمة إجرامية عابرة للقارات، في قضية استغرقت التحقيقات فيها ما يقارب ال6 أشهر، حيث تم بتوقيف 21 مشتبه فيه من بين 112 شخصا متورطا في القضية واسترجاع 115 مركبة، التفاصيل بدأت بورود معلومة لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي، مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات، تبيّن أن هويّة مالكيها فعلا "وهمية"، كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدوّنة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية، ليتّضح أن كل الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة.
وتبيّن لعناصر الشرطة أن الشبكة تستغل بعض الموظفّين الإداريين بإحدى القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير، باستغلال بعض الصلاحيات المتاحة لهم لقواعد البيانات بمقر عملهم، على أن تكون المرحلة الثانية بتسجيل مواصفات المركبة و الرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها، بطريقة معقّدة من خلال التلاعب في الأرقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس انه رقم جديد، وبعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواء بالعاصمة أو بولايات داخلية ويتم استخراجها بطريقة سليمة.
و توصلت عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي إلى أن عمل المنظّمة لم يكن بصفة انفرادية، بل بصفة منظّمة طغى عليها طابع التنظيم المحكم، فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن، أخذت تتّسم بالبعد القاري ليبلغ امتدادها دول أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة أعضاء أجانب و مغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهرّبة من الخارج، 07 محل سرقة من أوربا، 05 محل سرقة بالتراب الوطني، 25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية.