الأطباء المقيمون يعودون للاحتجاج أمام مقر الوزارة الأحد

بعد هدنة تجاوزت الشهرين وتجميد الإضراب

يعود الأطباء المقيمون للاحتجاج، الأحد، أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعاصمة بعد أكثر من شهرين على تجميدهم للإضراب الذي دام ثمانية أشهر كاملة دون تلقيهم أي دعوة رسمية لاستئناف المفاوضات مع الوصاية سواء وزارة الصحة أو التعليم العالي.
وأكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بوطالب حمزة في تصريح للشروق السبت، أن خيار العودة للاحتجاجات مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي فرضه الصمت المطبق للوصاية، وعدم إيفائها بوعودها بخصوص مباشرة جلسات الحوار بعد تجميدهم للإضراب، وأضاف أن المقيمين ومنذ تاريخ 24 جوان الماضي وبعد عودتهم للعمل بالمستشفيات ورغم مراسلاتهم المتكررة للوزارة لفتح باب الحوار وكذا النظر في المضايقات التي تبعت تجميدهم للإضراب إلا أنهم لم يجدوا أي آذان صاغية، وهو ما جعلهم يتخذون قرار الرجوع للحركات الاحتجاجية من جديد، خاصة أن إضرابهم – يضيف المتحدث – طيلة ثمانية أشهر كان لأجل تحسين المنظومة الصحية وظروف العمل داخل المستشفيات.
وقال ممثل المقيمين أن وزارة الصحة أخلفت وعدها بعد ما طلبت منهم الرجوع للعمل مقابل فتح باب الحوار، لكن لحد الساعة لم تحدد موعدا ولم تراسلهم بهذا الخصوص، رغم أن مطالبهم ما زالت عالقة ولم يتم تلبيتها والنظر فيها، مشيرا إلى أن احتجاج اليوم سيكون بمثابة تذكير للوصاية بقضية المقيمين، وسترفع فيه عدة مطالب وأهمها توضيح الحالة الحالية للأطباء المقيمين فيما يخص العام الدراسي ونجاحهم من عدمه، بالإضافة إلى المطالبة بفتح دورة استدراكية لامتحان نهاية التخصص الذي جرى في دورة واحدة شهر جويلية الماضي، وتم حرمان المقيمين من دورة استدراكية رغم رسوب العديد منهم في عدد من التخصصات، بالإضافة إلى إعادة إرجاع المقصيين لمناصبهم.
وطالبت التنسيقية المستقلة للمقيمين في بيان لها أمس وزارة الصحة بتطبيق المحضر الذي تم الاتفاق عليه شهر أفريل الماضي بخصوص ظروف سير الخدمة المدنية، واعتبر الدكتور بوطالب أن العديد من المقيمين الذين نجحوا في اختبار التخصص هم مقبلون على الخدمة المدنية وينتظرون إيفاء الوزارة بوعودها بخصوص هذا الشأن، معتبرا أن ما جاء به قانون الصحة فيما يخص الخدمة المدنية لا يمكنه أن يلغي ما تم الاتفاق عليه خلال شهر أفريل باعتبار أن الوزير له الحرية المطلقة في تحديد كيفية تطبيقها.