الأطباء المقيمون يتراجعون عن قرار المناوبة

عاد المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، إلى التراجع عن قرار العودة لأداء المناوبات الاستعجالية التي كان من المقرر أن يستأنفها المقيمون الأربعاء الماضي بعد شهرين من المقاطعة. وحسب تصريح للمكلف بالإعلام للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، فان عودة المكتب الوطني عن قراره يأتي بعد تأكده من النوايا المبيتة لوزارة الصحة التي تراجعت عن وعودها بالعودة إلى الحوار في حال عودتهم عن الإضراب لتخرج لهم بشروط جديدة تهدف لكسر الإضراب. وفيما يعترف المكتب الوطني بخطئه باتخاذ قرار فردي دون الرجوع إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بالعودة لأداء المناوبات، أكد حمزة بوطالب بان المكتب الوطني حريص على وحدة صفوف الأطباء المقيمين وتمسكهم بموقفهم الاحتجاجي إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ سبعة أشهر. وفي حين قررت التنسيقية عدم الرجوع لأداء المناوبات، أكد بوطالب عودة الأطباء إلى الاحتجاجات بداية من الأسبوع الجاري، ومخاطبة الوصاية من الشارع بعد تأكد نية الوصاية في إضعاف صفوف المقيمين وانتهاج سياسة الهروب إلى الخلف فيما يتعلق بالمفاوضات. في سياق متصل، ندّد ممثل الأطباء المقيمين حمزة بوطالب بالممارسة المنتهجة من قبل إدارة مستشفى لمين دباغين (مايو)، حيث قام رئيس مصلحة طب العظام، حسب المتحدث ، بإقصاء الأطباء المقيمين المضربين من ممارسة حقهم في الإضراب بإرسال قائمة بأسمائهم إلى الإدارة العامة للمستشفى، وهو ما اعتبره المتحدث منافيا لمبدأ حرية الإضراب. وكان قرار التنسيقية للأطباء المقيمين بالعودة إلى المناوبة الليلية قد خلق فتنة بين الأطباء المقيمين وانقسام في صفوفهم بعد رفضهم القرار الذي، حسبهم، سيقضي على كل جهودهم المبذولة طيلة سبعة أشهر من الإضراب، وهو ما دفع بالمكتب الوطني للتنسيقية التراجع عن القرار خاصة بعد استمرار صمت وزارة الصمت وعدم نيتها في فتح باب الحوار.