إعلانات دروس الدعم تغزو أبواب المؤسسات التربوية

في تحدٍّ صارخ لوزارة التربية

غزت إعلانات دروس الدعم والتقوية الأماكن العمومية، وعتبات المؤسسات التربوية، والمراكز التجارية وحتى المحلات المخصصة لبيع الأدوات المدرسية. فمنذ الأسبوع الأول من العودة إلى مقاعد الدراسية شرع أصحاب هذه المدارس في تعليق إشهار يحمل أسماءها وعناوينها، والمواد التي تقدم فيها الدعم.
لم تفلح مجهودات وزارة التربية في القضاء على الدروس الخصوصية. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن وقوفها بالمرصاد لهذه الظاهرة التي باتت تنخر مؤسساتنا التعليمية، ودعوتها الأولياء إلى التعاون معها لوقف هذه الظاهرة، استأنفت المدارس الخصوصية نشاطها مباشرة بعد الدخول المدرسي، وكثفت من إعلاناتها على أبواب المدارس ومحلات بيع الأدوات المدرسية.
فبمجرد مرورك بجانب إحدى الثانويات أو المتوسطات يقبل عليك شباب في مقتبل العمر، يحملون بأيديهم أوراقا منسوخة فيها معلومات حول إحدى مدارس الدعم والمستويات التي تقدمها، بدءا من دروس التقوية لأصحاب شهادة التعليم الابتدائي في المواد الممتحن فيها كالرياضيات واللغة العربية والفرنسية، مرورا بالتعليم المتوسط ووصولا إلى شهادة البكالوريا بجميع تخصصاتها. ويحرص أصحاب الإعلانات على مرافقتها بنسبة النجاح العالية التي كانت في صفوف تلاميذها في الأعوام الماضية. وتستعد جل المدارس الخصوصية لفتح أبوابها بداية من 18 سبتمبر الجاري، مع أن المتمدرسين لم يشرعوا في البرنامج بعد وجل الدروس التي يتلقونها حاليا مجرد مراجعة عامة وتمارين في جميع المواد.
ولم يقتصر أمر الإعلانات على الأوراق فقط بل انتهجت العديد من المدارس وضع الملصقات على الجدران، واستعانت ببعض المحلات التي تعرض الأدوات للبيع، فوضعوا مجموعة من الأوراق لديها لتقوم بتوزيعها على التلاميذ أو أوليائهم عند قدومهم لشراء الأدوات. وكشف لنا بائع أدوات مدرسية أن العديد من أصحاب هذه المدارس قصدوه حتى قبل الدخول المدرسي، وطلبوا منه تعليق أوراق الدعاية عند مدخل محله فرفض، كما أن أزيد من 7 مدارس للدروس الخصوصية جاءه عمالها ليوزعوا إعلاناتهم فاعترض أيضا.
وتحولت الأسواق الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فضاء آخر للدعاية والترويج لمثل هذه الدروس، فغالبية المدارس شرعت في الإعلان عن الدروس المقدمة، زيادة على جميع المعلومات المتعلقة بها ومواقيت الدراسة سواء يفضل التلميذ المواعيد المسائية، بداية من السادسة مساء وحتى الثامنة ليلا، أم في أيام الجمعة والسبت، ويحاول المعلنون استمالة التلاميذ واستقطابهم من خلال إقناعهم بإمكانية اختيار التوقيت الذي يرغبون فيه في حال تسجيلهم حاليا، والتحاقهم بالمجموعات الأولى، أما إذا كانوا في المجموعات الأخيرة فالتوزيع سيكون حسب الاكتظاظ.
ولم يفوت الأساتذة الفرصة للإعلان عن تقديمهم دروسا فردية حسب المواد التي يدرسونها والمدة الزمنية، وترتفع الأسعار حسب خبرة الأستاذ والطور الدراسي دوما، حيث تتراوح في الغالب ما بين 1000 و1500دج، وبعدما كانت الأسعار في السابق هي الشغل الشاغل للأولياء الذين يفتشون دوما عن دروس خصوصية تتوافق مع ميزانيتهم العائلية، حيث يصل سعر المادة في بعض الأحيان إلى 2500 دج شهريا، أصبحت نسبة النجاح المرتفعة وشهرة المدرسة هي الشغل الشاغل لهم حتى يتمكنوا من الحصول على الشهادة. كما بات الأولياء يعجلون بإلحاق أبنائهم بهذه المدارس تحسبا لأي طارئ قد يحل خلال العام الدراسي سواء إضراب أم غياب التلميذ.. وهو ما قد يعطل استيعابه الدروس.
هذا، وقد دخلت دور الشباب والمساجد وبعض الجمعيات على الخط هذه السنة أيضا، من خلال ترويجها لدروس الدعم التي تقدمها وتراهن على أسعارها المنخفضة لاستقطاب شريحة واسعة من التلاميذ وأبناء الحي، خصوصا في الأحياء الشعبية التي يجد فيها الأولياء صعوبات بالغة في تأمين مصاريف دراسة أبنائهم، فما بالك بالدروس الخصوصية التي تزيدهم إرهاقا.