لقاء لحل تعقيدات ملف البناء الريفي بجانت

فيما تشهد مختلف البرامج وضعيات مختلفة

نظم بمدينة جانت بولاية إيليزي، السبت، لقاء ضمن مختلف المسؤولين المعنيين بمتابعة ملف البناء الريفي على مستوى ولاية إيليزي والمقاطعة الإدارية وبلدية جانت.
اللقاء الذي أشرف عليه الوالي المنتدب لجانت، حضره رئيس دائرة جانت بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، ورئيس لجنة السكن بالبلدية، ومدير السكن بولاية إيليزي، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، والمدير المنتدب للقطاع، ورئيس القسم الفرعي للسكن، وفرع الوكالة العقارية، تطرق إلى مجمل التعقيدات التي تواجه تأخر تجسيد الإعانات المخصصة للبناء الريفي، في ظل تضارب المسؤولية بين مديرية السكن وبلدية جانت حول التعقيدات التي تعرفها ملفات هذا النمط من الإعانات.
وإجمالا تحصي بلدية جانت 1829 طلب في إطار البناء الريفي ضمن إحصاء 2007، فيما لا تزال في حدود 410 حصة ممنوحة لبلدية جانت من بينها 298 حصة جديدة قيد إجراءات تحضير قوائم المستفيدين بينما يجري معالجة في حدود 32 ملفا حاليا يكون أصحابها استفادوا مؤخرا من قرارات الاستفادة وترقب تسلم 8 مقررات جديدة هذا الأسبوع، حيث تعاني حصة 132 من العدد الإجمالي من مشاكل في معالجة الملفات، تضارب حول مسؤولية ذلك، يتمثل في إرسال وإرجاع الملفات من وإلى مديرية السكن، فيما يبقى عدد معتبر من ملفات المعنيين، دون مرحلة التحقيقات من طرف صندوق السكن، وكلها جعلت اللقاء يخرج بقرارات قد تكون سبيلا إلى حل معضلات هذا الملف، من بينها تكفل رئيس بلدية جانت شخصيا برفع قوائم المرشحين الجدد لاستفادة المعنيين ب298 حصة، والمرشحين من حصة 132 ملف خلال اليومين القادمين إلى مديرية السكن، واستلام القرارات الجديدة الخاصة بالمستفيدين من الإعانات.
ويعتبر جانب العقار- وفق ما نوقش في اللقاء- أكبر معوقات تجسيد برنامج السكن الريفي بمدينة جانت خصوصا نمط المجمعات بعد المشاكل الإدارية في تسيير الملفات، ففي ظل غياب تجزئات جاهزة لاحتواء الحصص المخصصة للبلدية، فقد تقرر تكليف الوكالة العقارية بمسايرة ومتابعة ملفات المعنيين، وإنجاز دراسات عادية للتجزئات المخصصة للبرنامج. وخلال نفس اللقاء نوقشت وضعية البرامج السكنية الأخرى، حيث يرتقب قريبا توزيع 200 مسكن، وهي الحصة التي تنتظر المرحلة الأخيرة من التحقيقات حول المستفيدين مع عدد من الهئيات العمومية من بينها صندوق السكن، والحفظ العقاري ومصالح التأمينات الاجتماعية، حيث ينتظر تسلم آخر التحقيقات لتنظيم لقاء للجنة المختصة لمراجعة قوائم المرشحين للاستفادة، والتأكد من عدم وجود حالات لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
فيما نوقشت وضعية السكن العمومي الإيجاري، الذي يشهد حالة بطء بسبب عدم جدية الكثير من المقاولات في احترام وتيرة الإنجاز، وتوجه ديوان الترقية والتسيير العقاري نحو فسخ العقود مع المقاولات التي أثبتت فشلها في تجسيد البرنامج، فيما دعا مدير الديوان المقاولات المحلية وأي مقاولة وطنية أخرى إلى المشاركة في المناقصات الجاري إطلاقها للإسهام في عملية تجسيد البرنامج، حيث أغلب الحصص في مراحل متفاوتة بين 20 والاقتراب من مراحل نهاية الأشغال، كما نوقشت بالمناسبة كذلك نوعية الإنجاز، وضرورة المتابعة الصارمة للمشاريع من طرف مكاتب الدراسات والمهندسين التابعين للديوان، حيث سجلت الكثير من حالات الغش في الإنجاز، سيتم تطبيق بنود دفاتر الشروط بشأنها.
ونوقشت كذلك حالة برنامج “LPP ” و” ” LPA، التي تعرف تسجيل ضعف الإقبال وغياب عمليات شرح واسعة للمواطنين حول شروط الاستفادة، ما يجعل غياب هذه الأنماط تحرم شرائح معتبرة ممن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، خصوصا بالنسبة إلى الموظفين ومتوسطي الدخل.
وبخصوص السكن الهش، فإن بلدية جانت تحصي 1428 حصة خلال إحصاء 2007، فيما تبقى إجراءات 398 حصة قيل إنها حولت من بلدية جانت نحو بلدية أخرى بتوصية من المجلس الشعبي الولائي للعهدة السابقة، حين أكد رئيس البلدية أنه سيسعى لاستعادة الحصة مادامت حق البلدية، وهي حصة منحت بناء على إحصاء تم في بلدية جانت وليس في بلدية أخرى، وضمن البرنامج الهش كذلك، تحصي البلدية 310 حصة سيستفيدون من سكنات جاهزة، من بينها 69 سلمت في مراحل مختلفة من الإنجاز، مع وجود حصة 600 سكن ضمن برنامج مكافحة السكن الهش وقعت تحت إجراءات التجميد.